ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''تمام ضابطان دادگستري ، نيروهاي انتظامي و نظامي ، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند . متخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري ، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي شود .
'''ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' تمام [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]]، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و [[استخدام|مستخدمان]] وزارتخانه‌ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]] و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور [[قاضی اجرای احکام کیفری]] را در مقام [[اجرای احکام کیفری|اجرای رأی]] که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر [[تعقیب]] انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «مجازات مقرر قانوني»  انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «مجازات مقرر قانونی»، [[انفصال موقت|انفصال از خدمات دولتی]] و عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


عده ای مأمورین مجری رأی کیفری را نوعی [[ضابط دادگستری]] تلقی کرده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279040|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>
عده ای مأمورین مجری رأی کیفری را نوعی ضابط دادگستری تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279040|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== پیشینه ==
برای اجرای ماده فوق رعایت شرایط ذیل لازم است:
سابقاً [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> میان این ماده و ماده جدید، دو تفاوت وجود دارد:


1-اجرای دستور قاضی اجرای احکام باید در حدود وظایف مأمورین باشد.
۱- مصادیق اشخاص موظف به اجرای آراء محاکم


2-مأمورین در قبال رعایت دستور قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای رأی تکلیفی قانونی داشته باشند.
۲- سابقاً به جای عبارت «اجرای رأی» از عبارت «اجرای احکام» استفاده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279032|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


3-دستورهای قاضی اجرای احکام باید با اجرای آن رأی مرتبط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279044|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
برای اجرای ماده فوق رعایت شرایط ذیل لازم است: 1-اجرای دستور قاضی اجرای احکام باید در حدود وظایف مأمورین باشد. 2-مأمورین در قبال رعایت دستور قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای رأی تکلیفی قانونی داشته باشند. 3-دستورهای قاضی اجرای احکام باید با اجرای آن رأی مرتبط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279044|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مواد مرتبط ==
سابقاً ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> میان این ماده و ماده جدید دو تفاوت وجود دارد:
[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279036|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>


1- مصادیق اشخاص موظف به اجرای آراء محاکم
== رویه های قضایی ==


2- سابقاً به جای عبارت «اجرای رأی» از عبارت «اجرای احکام» استفاده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279032|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]]


== مواد مرتبط ==
== منابع ==
[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279036|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


== منابع ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۷

ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.

توضیح واژگان

مقصود از «مجازات مقرر قانونی»، انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد،[۱] البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می‌دانند.[۲]

عده ای مأمورین مجری رأی کیفری را نوعی ضابط دادگستری تلقی کرده‌اند.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۴] میان این ماده و ماده جدید، دو تفاوت وجود دارد:

۱- مصادیق اشخاص موظف به اجرای آراء محاکم

۲- سابقاً به جای عبارت «اجرای رأی» از عبارت «اجرای احکام» استفاده شده بود.[۵]

نکات توضیحی

برای اجرای ماده فوق رعایت شرایط ذیل لازم است: 1-اجرای دستور قاضی اجرای احکام باید در حدود وظایف مأمورین باشد. 2-مأمورین در قبال رعایت دستور قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای رأی تکلیفی قانونی داشته باشند. 3-دستورهای قاضی اجرای احکام باید با اجرای آن رأی مرتبط باشد.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی[۷]

رویه های قضایی

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953704
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737408
  3. سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279040
  4. نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294624
  5. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279032
  6. سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و...). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279044
  7. سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279036