ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
پس از شروع محاكمه توسط دادگاه ، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به طول انجامد ، به قدر لزوم تنفس داده مي شود .
'''ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا [[صدور رأی|صدور حکم]] استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
سابقاً ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.513604
در فرض طولانی شدن محاکمات، بر اساس این ماده باید با دادن تنفس، امور را دنبال نمود و در واقع در این مواقع نباید اقدام به تعیین جلسه ای دیگر کرد، هدف از این امر جلوگیری از باز شدن باب تجدید جلسات به دلایل گوناگون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891416|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای بر این باورند که عدم توقف محاکمه تا زمان صدور حکم، قرینه ای است بر این امر که آخرین جلسه منتهی به صدور حکم را نیز باید یکی از جلسات محاکمه تلقی کرد.513596 از سوی دیگر بر اساس همین ماده نمی توان محاکمه را به آخرین جلسه پیش از صدور حکم منحصر نمود. چرا که بر فرض اینکه مدت این جلسه به اندازه زمان متعارف جلسات در یک روز اداری باشد، دیگر سخن گفتن از دادن تنفس موجه نیست.513600  
عده ای بر این باورند که عدم توقف محاکمه تا زمان صدور حکم، [[قرینه]] ای است بر این امر که آخرین جلسه منتهی به صدور حکم را نیز باید یکی از جلسات محاکمه تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر بر اساس همین ماده نمی‌توان محاکمه را به آخرین جلسه پیش از صدور حکم منحصر نمود، چرا که بر فرض اینکه مدت این جلسه به اندازه زمان [[عرف|متعارف]] جلسات در یک روز اداری باشد، دیگر سخن گفتن از دادن تنفس موجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


در فرض طولانی شدن محاکمات، بر اساس این ماده باید با دادن تنفس، امور را دنبال نمود و در واقع در این مواقع نباید اقدام به تعیین جلسه ای دیگر کرد. هدف از این امر جلوگیری از باز شدن باب تجدید جلسات به دلایل گوناگون است.891416
=== نکات توضیحی ===
با توجه به آنکه در ایران دادگاه وقت مقرری را برای رسیدگی تعیین میکند، باید در همان وقت تعیین شده به موضوع رسیدگی نماید، ضمنا اگر رسیدگی در ساعت مقرر انجام نپذیرد، هرچند قانونگذار فرجه ای در این خصوص معین نکرده است، اما کارکنان دادگاه این موضوع را به آنان اطلاع میدهند یا در صورت طولانی شدن دادرسی، دادگاه مدتی تنفس میدهد و بعد از آن [[دادرسی]] را آغاز میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر منجی علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274584|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سبزواری نژاد|چاپ=1}}</ref>


== مواد قانونی مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
تبصره سه [[ماده واحده راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (مصوب 1339)]] 513612
تبصره ۳ [[ماده واحده راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (مصوب 1339)]]


[[رده:رفرنس]]
[[ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:ترتیب رسیدگی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۲۳

ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

در فرض طولانی شدن محاکمات، بر اساس این ماده باید با دادن تنفس، امور را دنبال نمود و در واقع در این مواقع نباید اقدام به تعیین جلسه ای دیگر کرد، هدف از این امر جلوگیری از باز شدن باب تجدید جلسات به دلایل گوناگون است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای بر این باورند که عدم توقف محاکمه تا زمان صدور حکم، قرینه ای است بر این امر که آخرین جلسه منتهی به صدور حکم را نیز باید یکی از جلسات محاکمه تلقی کرد،[۲] از سوی دیگر بر اساس همین ماده نمی‌توان محاکمه را به آخرین جلسه پیش از صدور حکم منحصر نمود، چرا که بر فرض اینکه مدت این جلسه به اندازه زمان متعارف جلسات در یک روز اداری باشد، دیگر سخن گفتن از دادن تنفس موجه نیست.[۳]

نکات توضیحی

با توجه به آنکه در ایران دادگاه وقت مقرری را برای رسیدگی تعیین میکند، باید در همان وقت تعیین شده به موضوع رسیدگی نماید، ضمنا اگر رسیدگی در ساعت مقرر انجام نپذیرد، هرچند قانونگذار فرجه ای در این خصوص معین نکرده است، اما کارکنان دادگاه این موضوع را به آنان اطلاع میدهند یا در صورت طولانی شدن دادرسی، دادگاه مدتی تنفس میدهد و بعد از آن دادرسی را آغاز میکند.[۴]

مواد مرتبط

تبصره ۳ ماده واحده راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (مصوب 1339)

ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891416
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513596
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513600
  4. حجت سبزواری نژاد. تأثیر منجی علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274584