ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
علاوه بر موارد | '''ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ [[نظم عمومی|نظم]] و [[امنیت عمومی]]، بنا به پیشنهاد [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] یا [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]] و تجویز [[دیوان عالی کشور]]، رسیدگی به [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دیگر [[احاله]] می‌شود. | ||
تبصره | |||
تبصره - در [[جرم|جرائم]] در [[صلاحیت]] [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح [[نیروهای مسلح]]، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
درخواست | درخواست احاله از سوی دادستان کل کشور یا رئیس قوه قضاییه، از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) بوده‌است که در [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶۴]] به این امر پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق [[دادستان]] است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834260|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548536|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777784|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741332|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر [[متهم|متهمین]] در حوزه دادگاهی دیگر [[اقامتگاه|اقامت]] داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، احاله در مرحله [[دادرسی]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله [[رئیس حوزه قضایی]] یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
بر اساس ماده فوق، یکی از حقوق دادستان را می توان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834260|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت علاوه بر دادستان کل کشور به رییس قوه قضاییه نیز داده شده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2525760|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667488|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای | عده ای پیش‌بینی چنین ماده ای را مغایر با استانداردهای رایج بین‌المللی در راستای یک [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] به دلیل محروم شدن اصحاب [[دعوی|دعوا]] از مراجعه به دادگاه صالح می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:احاله]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.
تبصره - در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
پیشینه
درخواست احاله از سوی دادستان کل کشور یا رئیس قوه قضاییه، از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) بوده‌است که در ماده ۶۴ به این امر پرداخته بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق دادستان است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،[۲]اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است،[۳] از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است.[۵] احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»،[۶] اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.[۷] این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.[۸]
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.[۹]
نکات توضیحی
بر اساس ماده فوق، یکی از حقوق دادستان را می توان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر دانست.[۱۰] اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت علاوه بر دادستان کل کشور به رییس قوه قضاییه نیز داده شده است [۱۱] که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.[۱۲]
انتقادات
عده ای پیش‌بینی چنین ماده ای را مغایر با استانداردهای رایج بین‌المللی در راستای یک دادرسی عادلانه به دلیل محروم شدن اصحاب دعوا از مراجعه به دادگاه صالح می‌دانند.[۱۳]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151068
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834260
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548536
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777784
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741332
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286328
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286336
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146592
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741356
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834260
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2525760
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3667488
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151072