ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705812|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705812|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
قسمت پنجم از بند سوم [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]] به حق [[متهم]] در خصوص طرح پرسش از گواهانی که علیه وی شهادت داده‌اند تأکید کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
وضع ماده فوق را مبتنی بر لزوم تصریح به یکی از طرق تضمین حقوق متهم که همان امکان پرسش از شهود است دانسته‌اند، چرا که ایجاد امکان پرسش از گواهان از سوی متهم مانعی در انحراف آنان از بیان حقیقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1780360|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> این امر را مبتنی بر اصل «برابری سلاح‌ها» یا «موازنه قوا» نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> | وضع ماده فوق را مبتنی بر لزوم تصریح به یکی از طرق تضمین حقوق متهم که همان امکان پرسش از شهود است دانسته‌اند، چرا که ایجاد امکان پرسش از گواهان از سوی متهم مانعی در انحراف آنان از بیان حقیقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1780360|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> این امر را مبتنی بر اصل «برابری سلاح‌ها» یا «موازنه قوا» نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از [[قواعد آمره]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته‌اند که شهادت علیه او اقامه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد؛ لذا در [[جنبه عمومی جرم|جرایم عمومی]] و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
موضوع این پرسش های متقابل می تواند سنجش حقایق، اعتراض به اعتبار شاهد، رفع ابهامات شهادت ارائه شده و نیز کشف حقایق بیشتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1982156|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵
ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
قسمت پنجم از بند سوم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق متهم در خصوص طرح پرسش از گواهانی که علیه وی شهادت داده‌اند تأکید کرده‌است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
وضع ماده فوق را مبتنی بر لزوم تصریح به یکی از طرق تضمین حقوق متهم که همان امکان پرسش از شهود است دانسته‌اند، چرا که ایجاد امکان پرسش از گواهان از سوی متهم مانعی در انحراف آنان از بیان حقیقت است.[۳] این امر را مبتنی بر اصل «برابری سلاح‌ها» یا «موازنه قوا» نیز دانسته‌اند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از قواعد آمره دانسته‌اند.[۵]حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته‌اند که شهادت علیه او اقامه شده‌است.[۶] از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد؛ لذا در جرایم عمومی و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت،[۷]البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.[۸]
نکات توضیحی
موضوع این پرسش های متقابل می تواند سنجش حقایق، اعتراض به اعتبار شاهد، رفع ابهامات شهادت ارائه شده و نیز کشف حقایق بیشتر باشد.[۹]
مقالات مرتبط
اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705812
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706468
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1780360
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338908
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513336
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513344
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513340
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513348
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1982156