ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه می‌تواند از [[شهادت|شهود]] به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا [[مدعی خصوصی]] یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. | '''ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه می‌تواند از [[شهادت|شهود]] به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با [[متهم]] اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا [[مدعی خصوصی]] یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود،[۱]در این ماده تحقیق از شهود به صورت انفرادی از تکالیف دادگاه تلقی شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و تبانی شهود با یکدیگر، متهم یا شاکی دانسته‌اند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض باشد،[۴] لذا منع حضور گواه دیگر از حضور در جلسه دادرسی در راستای شنیدن گواهی دیگر گواهان، خدشه ای به علنی بودن دادرسی وارد نمی‌کند.[۵] پس از تحقیق انفرادی از شهود، دادگاه می‌تواند به تقاضای متهم یا مدعی خصوصی و (به عقیده گروهی از نویسندگان) به تقاضای دادستان یا راساً، از شهود به صورت انفرادی یا دسته جمعی تحقیقات مجدد را به عمل آورد.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514192
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514196
- ↑ محمدباقر همتی. تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE)). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3110536
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514176
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706408
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761860