ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱]]، [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۲]]، [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۳]] و [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۴]] این قانون مقرر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع این موارد را باید حصری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «[[اصل توقف ناپذیری اجرای احکام]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2 | احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱]]، [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۲]]، [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۳]] و [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۴]] این قانون مقرر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع این موارد را باید حصری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «[[اصل توقف ناپذیری اجرای احکام]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
کلیه [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن ها منوط به درخواست [[محکوم له]] است، احکام کیفری به محض قطعی و لازم الاجرا شدن و پس از ابلاغ به طرفین باید فوراً اجرا شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288244|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم | عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/970 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای رای غیابی محکومیت فردی که وجود خارجی ندارد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دستور توقف اجرای حکم قطعی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بایسته‌های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۴
ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در برخی از نظام‌های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده‌است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد، این امر به ویژه در خصوص حبس‌های کوتاه مدت به چشم می‌خورد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
چنانچه قاضی اجرای احکام، قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم، باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد.[۴] عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۰۴ این قانون مقرر شده‌اند،[۵] در واقع این موارد را باید حصری دانست.[۶] این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده‌است.[۷] در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.[۸]
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.[۹]
نکات توضیحی
کلیه ضابطین دادگستری نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.[۱۰]ضمنا بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن ها منوط به درخواست محکوم له است، احکام کیفری به محض قطعی و لازم الاجرا شدن و پس از ابلاغ به طرفین باید فوراً اجرا شوند.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.[۱۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا
- نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/99/970 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای رای غیابی محکومیت فردی که وجود خارجی ندارد
- نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم
- نظریه شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دستور توقف اجرای حکم قطعی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645476
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546096
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3293284
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546048
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953580
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546084
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158068
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158096
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737404
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1686708
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288244
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896080