ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شهادت» آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شهادت یعنی [[اخبار]] صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
گفتنی است | گفتنی است «شاهد» نیز شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق متوقف به شهادت اوست و حتی می‌توانند به نظریه [[کارشناسی|کارشناسان]] [[اعتراض]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
مقصود از | مقصود از «متفرق شدن شهود» نیز، خروج آن‌ها از دادگاه و دادگستری است؛ لذا مقصود ممنوعیت جدا شدن شهود از یکدیگر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمنا «اذن» در لغت یعنی اعلام، اباحه و رخصت، دستور، اجازه، اراده، اطاعت، علم. | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=686568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>اذن در اصطلاح نیز دارای دو معنای ذیل است: | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=686568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>اذن در اصطلاح نیز دارای دو معنای ذیل است: | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
الف: به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را اذن گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | الف: به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را اذن گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
ب: به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ب: به موافقت مالک، جهت [[تصرف]] دیگری در [[مال]] او، اذن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در موارد اخذ شهادت انفرادی، دادگاه ممکن است پس از تحقیق از یکی از شهود، شاهد را از دادگاه خارج نموده و شاهد دیگر را فراخواند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>مقصود ماده فوق این است که در چنین مواردی بعد از تحقیق انفرادی از هر شاهد آن‌ها نباید سالن یا دادگاه را ترک کنند، چرا که ممکن است بعد از تحقیق از شاهد دیگر لزوم مراجعه به شهود پیشین احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی دیگر علت این ماده را پیشگیری از [[تبانی]] شهود با یکدیگر یا اصحاب [[دعوی|دعوا]] می‌دانند، اما پرسش گروهی دیگر این است که این ممنوعیت در متفرق شدن تا چه زمانی به طول می‌انجامد؟ در قوانین سایر کشورها این مدت محدود به همان جلسه [[دادرسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | در موارد اخذ شهادت انفرادی، دادگاه ممکن است پس از تحقیق از یکی از شهود، شاهد را از دادگاه خارج نموده و شاهد دیگر را فراخواند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>مقصود ماده فوق این است که در چنین مواردی بعد از تحقیق انفرادی از هر شاهد آن‌ها نباید سالن یا دادگاه را ترک کنند، چرا که ممکن است بعد از تحقیق از شاهد دیگر لزوم مراجعه به شهود پیشین احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی دیگر علت این ماده را پیشگیری از [[تبانی]] شهود با یکدیگر یا اصحاب [[دعوی|دعوا]] می‌دانند، اما پرسش گروهی دیگر این است که این ممنوعیت در متفرق شدن تا چه زمانی به طول می‌انجامد؟ در قوانین سایر کشورها این مدت محدود به همان جلسه [[دادرسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۸
ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
توضیح واژگان
«شهادت» آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.[۱]همچنین شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۲]
گفتنی است «شاهد» نیز شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق متوقف به شهادت اوست و حتی می‌توانند به نظریه کارشناسان اعتراض کنند.[۳]
مقصود از «متفرق شدن شهود» نیز، خروج آن‌ها از دادگاه و دادگستری است؛ لذا مقصود ممنوعیت جدا شدن شهود از یکدیگر نیست.[۴]ضمنا «اذن» در لغت یعنی اعلام، اباحه و رخصت، دستور، اجازه، اراده، اطاعت، علم.
[۵]اذن در اصطلاح نیز دارای دو معنای ذیل است:
الف: به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را اذن گویند. [۶]
ب: به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در موارد اخذ شهادت انفرادی، دادگاه ممکن است پس از تحقیق از یکی از شهود، شاهد را از دادگاه خارج نموده و شاهد دیگر را فراخواند.[۸]مقصود ماده فوق این است که در چنین مواردی بعد از تحقیق انفرادی از هر شاهد آن‌ها نباید سالن یا دادگاه را ترک کنند، چرا که ممکن است بعد از تحقیق از شاهد دیگر لزوم مراجعه به شهود پیشین احراز شود.[۹]همچنین گروهی دیگر علت این ماده را پیشگیری از تبانی شهود با یکدیگر یا اصحاب دعوا می‌دانند، اما پرسش گروهی دیگر این است که این ممنوعیت در متفرق شدن تا چه زمانی به طول می‌انجامد؟ در قوانین سایر کشورها این مدت محدود به همان جلسه دادرسی است.[۱۰]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513368
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 686568
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513372
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643756
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084476