ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «جرم در موارد زير مشهود است : الف - در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
جرم در موارد | '''ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[جرم]] در موارد زیر [[جرم مشهود|مشهود]] است: | ||
الف - در | |||
ب - بزه | الف - در مرئی و منظر [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. | ||
پ - بلافاصله پس از وقوع | |||
ت - متهم بلافاصله پس از وقوع | ب - [[مجنی علیه|بزه دیده]] یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. | ||
ث - جرم در منزل | |||
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع | پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در [[تصرف]] متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. | ||
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل | |||
تبصره | ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. | ||
تبصره | |||
ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. | |||
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. | |||
چ - متهم [[ولگردی|ولگرد]] باشد و در آن محل نیز [[سوء شهرت]] داشته باشد. | |||
تبصره ۱ - چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ [[صحنه جرم]] به عمل آورند. | |||
تبصره ۲ - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
جرم مشهود آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشتهاست، چنانکه آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن میکند، در حالی که [[جرم غیرمشهود]] به جرمی گفته میشود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشتهاست و برای اثبات آن به [[شهادت|شهود]] آنی دسترسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505816|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از نظر مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و [[کشف جرم|کشف آن]]، جرایم به دو دسته مشهود و غیر مشهود تقسیم میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره در بندهای هفتگانه این ماده، تنها قسمت اول بند الف، جرم مشهود واقعی بوده و سایر موارد در حکم مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است کلمه «بلافاصله» که در غالب بندهای این ماده به کار رفتهاست [[عرف|عرفی]] بوده نه اینکه پس از گذشت دو یا چند روز بعد از وقوع جرم، موضوع را به ضابطین اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879588|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمناً جرم ارتکاب یافته توسط شخص ولگرد به دلیل آنکه دستگیری چنین متهمی با طی کردن مراحل و تشریفات [[دادرسی]] با مانع رو به رو میشود، بر این فرض است که مشهود است و چاره ای جز دستگیری متهم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879612|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همچنین هرچند در تبصره این ماده، شهروندان عادی بهطور محدود برخی اختیارات ضابطان دادگستری را دارند، ولی گزارش امر توسط آنان، اعتبار گزارش ضابطان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مصادیق جرایم غیرمشهود قابل احصا نیست، در واقع هر جرمی که مشهود نباشد، غیرمشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758852|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳: سؤال _ آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده میتواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایهها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟ پاسخ: منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمعهای آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمیگردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان میگردد که اختصاص به سکونت افراد ذیربط دارد اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم میباشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279460|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگاهی به نتایج نقشآفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران]] | |||
* [[توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان]] | |||
* [[تناسب در قرارهای تأمین کیفری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | |||
[[رده:جرم مشهود]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۹
ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: جرم در موارد زیر مشهود است:
الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ۱ - چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ۲ - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
توضیح واژگان
جرم مشهود آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشتهاست، چنانکه آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن میکند، در حالی که جرم غیرمشهود به جرمی گفته میشود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشتهاست و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از نظر مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن، جرایم به دو دسته مشهود و غیر مشهود تقسیم میشوند.[۲]در این باره در بندهای هفتگانه این ماده، تنها قسمت اول بند الف، جرم مشهود واقعی بوده و سایر موارد در حکم مشهود است.[۳]گفتنی است کلمه «بلافاصله» که در غالب بندهای این ماده به کار رفتهاست عرفی بوده نه اینکه پس از گذشت دو یا چند روز بعد از وقوع جرم، موضوع را به ضابطین اطلاع دهند.[۴]ضمناً جرم ارتکاب یافته توسط شخص ولگرد به دلیل آنکه دستگیری چنین متهمی با طی کردن مراحل و تشریفات دادرسی با مانع رو به رو میشود، بر این فرض است که مشهود است و چاره ای جز دستگیری متهم نیست.[۵]همچنین هرچند در تبصره این ماده، شهروندان عادی بهطور محدود برخی اختیارات ضابطان دادگستری را دارند، ولی گزارش امر توسط آنان، اعتبار گزارش ضابطان را ندارد.[۶]ضمناً مصادیق جرایم غیرمشهود قابل احصا نیست، در واقع هر جرمی که مشهود نباشد، غیرمشهود است.[۷]
رویههای قضایی
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳: سؤال _ آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده میتواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایهها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟ پاسخ: منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمعهای آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمیگردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان میگردد که اختصاص به سکونت افراد ذیربط دارد اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم میباشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده میباشند.[۸]
- نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود
مقالات مرتبط
- نگاهی به نتایج نقشآفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران
- توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان
- تناسب در قرارهای تأمین کیفری
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505816
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654648
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654672
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879588
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879612
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654684
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758852
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279460