ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اگر یکی از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون [[عذر موجه]] از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] شود. | '''ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اگر یکی از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون [[عذر موجه]] از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه [[کارشناسی]] امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حضور تمام کارشناسان در رسیدگی و مشاوره الزامی است. | |||
# در صورت عدم حضور یک کارشناس بدون عذر موجه، نظر اکثریت کارشناسان معتبر است. | |||
# امتناع کارشناس از اظهارنظر یا امضای نظریه کارشناسی بدون دلیل موجه، نباید روند کارشناسی را متوقف کند. | |||
# امتناع یا عدم حضور کارشناس باید توسط سایر کارشناسان صورتجلسه شود. | |||
# مدارک و مستندات مربوط به عدم حضور یا امتناع باید به وضوح ثبت شود تا در روند دادرسی خللی ایجاد نکند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب رأی صادره از [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص [[معاینه محل]] اتیان [[سوگند]] نکرده‌است، رأی [[نقض رأی|نقض]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای حقوقی در دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب رأی صادره از [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص [[معاینه محل]] اتیان [[سوگند]] نکرده‌است، رأی [[نقض رأی|نقض]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای حقوقی در دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
[[رده:کارشناسی]] | [[رده:کارشناسی]] | ||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | [[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0820}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶
ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حضور تمام کارشناسان در رسیدگی و مشاوره الزامی است.
- در صورت عدم حضور یک کارشناس بدون عذر موجه، نظر اکثریت کارشناسان معتبر است.
- امتناع کارشناس از اظهارنظر یا امضای نظریه کارشناسی بدون دلیل موجه، نباید روند کارشناسی را متوقف کند.
- امتناع یا عدم حضور کارشناس باید توسط سایر کارشناسان صورتجلسه شود.
- مدارک و مستندات مربوط به عدم حضور یا امتناع باید به وضوح ثبت شود تا در روند دادرسی خللی ایجاد نکند.
رویه های قضایی
به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص معاینه محل اتیان سوگند نکرده‌است، رأی نقض شده‌است.[۱]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای حقوقی در دیوانعالی کشور. چاپ 2. دانش نگار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279108