ماده 38 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 38 قانون کار''': برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» ایجاد کرد) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 38 قانون کار''': برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. | '''ماده 38 قانون کار''': برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 37 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 39 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده 23 قانون کار 1337]]: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». بنابراین در قانون قبلی صرفا عدم تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق مورد توجه قانونگذار بوده است. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی یکی از اصول مهمی است که در حقوق کار معاصر بدان توجه شده است و در مقررات بین المللی کار و قوانین کار کشور ها منعکس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540788|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>سازمان بین المللی کار از آغاز تأسیس بر این اصل تاکید داشت و در اساسنامه سازمان بدان توجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3534560|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
از جمله تعهدات [[کارفرما]] در برخورد با [[کارگر|کارگران زن]] این است که بر اساس همین ماده برای کار مساوی باید به [[کارگر]] زن دستمزد مساوی با کارمزد پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926140|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref>به طور مثال هر گاه زن و مرد در یک [[کارگاه]] روی چرخ ریسندگی کار میکنند باید به آنها مزدی یکسان داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119108|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
اختلاف بین میزات اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت های حاصله از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد، مخالف با اصل تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1273424|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار ناظر به تساوی دستمزد [[کارگر|کارگران]] زن و مرد در قبال کار هم ارزش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4353904|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
دستیابی به هدف مزد مساوی برای کار مساوی در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی و با عنایت به اینکه قدرت پرداخت بخش های مزبور نیز عاملی مهم در تعیین مزد به شمار میرود همواره آسان نیست از این رو واقع بینانه تر است( هر چند منصفانه نیست) که اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی در صنعت بخصوص یا کارگاه مخصوص و یا رشته فعالیت معینی اعمال گردد بدون اینکه تبعیضی بر اساس جنسیت، ملیت یا نژاد و عقیده بین مزد بگیران وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | |||
[[رده:حق السعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 38 قانون کار: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
پیشینه
مطابق ماده 23 قانون کار 1337: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». بنابراین در قانون قبلی صرفا عدم تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق مورد توجه قانونگذار بوده است.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی یکی از اصول مهمی است که در حقوق کار معاصر بدان توجه شده است و در مقررات بین المللی کار و قوانین کار کشور ها منعکس است.[۱]سازمان بین المللی کار از آغاز تأسیس بر این اصل تاکید داشت و در اساسنامه سازمان بدان توجه شده است.[۲]
نکات توضیحی
از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگران زن این است که بر اساس همین ماده برای کار مساوی باید به کارگر زن دستمزد مساوی با کارمزد پرداخت نماید.[۳]به طور مثال هر گاه زن و مرد در یک کارگاه روی چرخ ریسندگی کار میکنند باید به آنها مزدی یکسان داد.[۴]
اختلاف بین میزات اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت های حاصله از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد، مخالف با اصل تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.[۵]
مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار ناظر به تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش است.[۶]
انتقادات
دستیابی به هدف مزد مساوی برای کار مساوی در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی و با عنایت به اینکه قدرت پرداخت بخش های مزبور نیز عاملی مهم در تعیین مزد به شمار میرود همواره آسان نیست از این رو واقع بینانه تر است( هر چند منصفانه نیست) که اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی در صنعت بخصوص یا کارگاه مخصوص و یا رشته فعالیت معینی اعمال گردد بدون اینکه تبعیضی بر اساس جنسیت، ملیت یا نژاد و عقیده بین مزد بگیران وجود داشته باشد.[۷]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540788
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3534560
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926140
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119108
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1273424
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4353904
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200124