ماده 48 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 48 قانون کار''': به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 48 قانون کار''': به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
'''ماده 48 قانون کار''': به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
*{{زیتونی|[[ماده 47 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون کار]]
* [[ماده 34 قانون کار]]
== نکات توضیحی، تفسیری ماده ==
نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543536|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
طرح طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر  تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:حق السعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰

ماده 48 قانون کار: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری ماده

نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.[۱]

نکات توضیحی

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه هاست.[۲]

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543536
  2. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119164