ماده 104 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 104 قانون کار''': کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای...» ایجاد کرد) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 104 قانون کار''': | '''ماده 104 قانون کار''': [[کارفرما]]<nowiki/>یان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به [[کارگاه]]<nowiki/>های مشمول این [[قانون کار|قانون]] گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 103 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 105 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند»<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از ظاهر ماده 104 [[قانون کار]] این گونه بر می آید که اراده ماده بر وضع جرم خاص می باشد ولی تعیین مجازات به مواد دیگر قانون، ارجاع داده شده است. در اصل قانونگذار در این ماده با تاکید بر حمایت از بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، خواسته است انجام بازرسی با سهولت و امنیت انجام پذیرفته و ایشان با داشتن اختیارات و حقوق لازمه، وظایف خطیر خود را بهتر به انجام برسانند و از این رو در ماده 179 قانون کار به تعیین ضمانت اجرای کیفری برای کلیه کسانی که مانع ورود یا انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کارگاه های مشمول این قانون شوند یا از ارائه مدارک اطلاعات لازم به آن ها خودداری کنند مبادرت ورزیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق این ماده [[کارفرما|کارفرمایان]] و دیگر اشخاص متصدی [[کارگاه]] های مشمول این قانون نمی توانند از ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه جلوگیری کنند، مگر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کاری که به کارگاه خانوادگی مراجعه می کنند و اجازه کتبی از دادستان محل ندارند، در غیر اینصورت اشخاصی که مانع انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119520|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | |||
[[رده:بازرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۲
ماده 104 قانون کار: کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند»[۲]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از ظاهر ماده 104 قانون کار این گونه بر می آید که اراده ماده بر وضع جرم خاص می باشد ولی تعیین مجازات به مواد دیگر قانون، ارجاع داده شده است. در اصل قانونگذار در این ماده با تاکید بر حمایت از بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، خواسته است انجام بازرسی با سهولت و امنیت انجام پذیرفته و ایشان با داشتن اختیارات و حقوق لازمه، وظایف خطیر خود را بهتر به انجام برسانند و از این رو در ماده 179 قانون کار به تعیین ضمانت اجرای کیفری برای کلیه کسانی که مانع ورود یا انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کارگاه های مشمول این قانون شوند یا از ارائه مدارک اطلاعات لازم به آن ها خودداری کنند مبادرت ورزیده است.[۴]
نکات توضیحی
مطابق این ماده کارفرمایان و دیگر اشخاص متصدی کارگاه های مشمول این قانون نمی توانند از ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه جلوگیری کنند، مگر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کاری که به کارگاه خانوادگی مراجعه می کنند و اجازه کتبی از دادستان محل ندارند، در غیر اینصورت اشخاصی که مانع انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند.[۵]
مقالات مرتبط
مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651756
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119520