ماده 109 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 109 قانون کار''': مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و‌امور اجتماعی اداره خواهند شد.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 109 قانون کار''': مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار | '''ماده 109 قانون کار''': مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این [[قانون کار|قانون]] از نظر مالی و اداری با رعایت [[قانون محاسبات عمومی]] به طور مستقل زیر نظر [[وزارت کار و امور اجتماعی]] اداره خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 108 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 110 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 108 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651412|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مراکز آموزشی برای [[کارگر|کارگران]] غیر ماهر، مراکز آموزشی برای کاگران نیمه ماهر، ماهر و مراکز آموزشی تربیت مربی و مراکز آموزش کارآموزی خاص معلولین و جانبازان که در ماده 108 قانون کار از آن نام برده شده از نظر مالی و اداری به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد اما دیوان محاسبات عمومی از نظر چگونگی هزینه و ردیف بندی آن مبنی بر اولویت هایی که باید مراکز آموزشی هزینه کنند نظارت مالی خواهد داشت و طبق قانون محاسبات عمومی باید مراکز آموزشی هزینه های خود را تنظیم کنند. در ضمن مراکز آموزشی مورد نظر علاوه بر این که از نظر مدیریتی و در تنظیم مقررات و شیوه اداره خود مستقل هستند ولی با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[رای وحدت رویه]] شماره های 565 و 559 مورخ 1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به دولت اجازه داده شده است، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده های خاصی وضع کند و در راستای این قانونريال هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 60309/ت18360ه-1376/5/8 ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای و 35849/ت14579ه-1374/11/9 منع کرده است. نظر به این که پرداخت فوق العاده خاص مصرح در مصوبه مزبور و فوق العاده جذب مقرر در سایر مصوبه های هیات وزیران در اجرای ماده 6 قانون یاد شده پیش بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاه های اجرایی است، بنابراین در نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703ه-1381/5/23 هیات وزیران لحاظ فوق العاده خاص مقرر در مصوبه شماره 60309/ت18360ه-مورخ 1376/5/8 هیات وزیران به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشا و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آرای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | |||
[[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۵
ماده 109 قانون کار: مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
نکات توضیحی
مراکز آموزشی برای کارگران غیر ماهر، مراکز آموزشی برای کاگران نیمه ماهر، ماهر و مراکز آموزشی تربیت مربی و مراکز آموزش کارآموزی خاص معلولین و جانبازان که در ماده 108 قانون کار از آن نام برده شده از نظر مالی و اداری به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد اما دیوان محاسبات عمومی از نظر چگونگی هزینه و ردیف بندی آن مبنی بر اولویت هایی که باید مراکز آموزشی هزینه کنند نظارت مالی خواهد داشت و طبق قانون محاسبات عمومی باید مراکز آموزشی هزینه های خود را تنظیم کنند. در ضمن مراکز آموزشی مورد نظر علاوه بر این که از نظر مدیریتی و در تنظیم مقررات و شیوه اداره خود مستقل هستند ولی با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی.[۲]
رویه های قضایی
رای وحدت رویه شماره های 565 و 559 مورخ 1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به دولت اجازه داده شده است، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده های خاصی وضع کند و در راستای این قانونريال هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 60309/ت18360ه-1376/5/8 ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای و 35849/ت14579ه-1374/11/9 منع کرده است. نظر به این که پرداخت فوق العاده خاص مصرح در مصوبه مزبور و فوق العاده جذب مقرر در سایر مصوبه های هیات وزیران در اجرای ماده 6 قانون یاد شده پیش بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاه های اجرایی است، بنابراین در نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703ه-1381/5/23 هیات وزیران لحاظ فوق العاده خاص مقرر در مصوبه شماره 60309/ت18360ه-مورخ 1376/5/8 هیات وزیران به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشا و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آرای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۳]
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119560
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651472