ماده 111 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 111 قانون کار''': علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود. تبصره -...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 111 قانون کار''': علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و | '''ماده 111 قانون کار''': علاوه بر تشکیل مراکز [[کارآموز|کارآموزی]] توسط [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار و اجتماعی]]، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش [[صنعت]] یا حرفه معین به وسیله [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود. | ||
تبصره - آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | تبصره - [[آیین نامه|آیین‌نامه]] مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 110 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 112 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 112 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارآموز]]: به شخصی که فن یا حرفه ای را فرا می گیرد، کارآموز گفته می شود. بنابر [[ماده 112 قانون کار]]، کارآموزان دو دسته هستند. دسته اول؛ اشخاصی که به جهت یادگرفتن حرفه یا افزایش مهارت در مراکز کارآموزی آموزش می بینند. دسته دوم؛ اشخاصی که بر اساس قرارداد کارآموزی، برای یاد گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معینی که بیش از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند و حداقل سن آن ها 15 سال و حداکثر 18 سال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651504|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
[[صنعت]]:صنعت از ریشه «صنع» به معنای ساختن یا آفریدن گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 42|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651516|صفحه=|نام۱=میرقاسم|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|نام۲=اصغر|نام خانوادگی۲=محمودی|چاپ=}}</ref> صنعت به مفهوم ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است تا بدین وسیله مواد خام یا غیرقابل بهره گیری را به صورت کالایی قابل استفاده و بهره برداری به جهت فراهم کردن نیازهای زندگی مردم در آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 42|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651512|صفحه=|نام۱=میرقاسم|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|نام۲=اصغر|نام خانوادگی۲=محمودی|چاپ=}}</ref> | |||
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اهمیت این ماده آن است که بسیاری از اشخاصی که به دنبال کار هستند، سرمایه لازم برای شروع فعالیت مستقل را ندارند و بالاجبار نیروی بدنی یا فکری خویش را در خدمت اشخاص دیگر قرار می دهند. بدین بیان که در قالب رابطه ی [[کارگر|کارگری]] و [[کارفرما|کارفرمایی]] به شغلی دست پیدا می کنند. در این راستا برخورداری از مهارت و آمادگی حرفه ای امری ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>اهمیت دیگر مسئله آن است که یکی از شرایط مهم، به جهت فراهم نمودن زمینه اشتغال و همچنین بهبود شرایط کار، ایجاد امکان آموزش حرفه ای برای نوجوانان و جوانان و امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در زمان خدمت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556072|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با تصویب آیین نامه مذکور در تبصره ماده فوق الذکر، می توان تشخیص داد شخص صالح در تأسیس موسسات مزبور در متن ماده چه کسی خواهد بود. همچنین اینکه مربیان و مسئولان اداره امور باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | |||
[[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
ماده 111 قانون کار: علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.
تبصره - آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارآموز: به شخصی که فن یا حرفه ای را فرا می گیرد، کارآموز گفته می شود. بنابر ماده 112 قانون کار، کارآموزان دو دسته هستند. دسته اول؛ اشخاصی که به جهت یادگرفتن حرفه یا افزایش مهارت در مراکز کارآموزی آموزش می بینند. دسته دوم؛ اشخاصی که بر اساس قرارداد کارآموزی، برای یاد گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معینی که بیش از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند و حداقل سن آن ها 15 سال و حداکثر 18 سال می باشد.[۱]
صنعت:صنعت از ریشه «صنع» به معنای ساختن یا آفریدن گرفته شده است.[۲] صنعت به مفهوم ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است تا بدین وسیله مواد خام یا غیرقابل بهره گیری را به صورت کالایی قابل استفاده و بهره برداری به جهت فراهم کردن نیازهای زندگی مردم در آورد.[۳]
آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اهمیت این ماده آن است که بسیاری از اشخاصی که به دنبال کار هستند، سرمایه لازم برای شروع فعالیت مستقل را ندارند و بالاجبار نیروی بدنی یا فکری خویش را در خدمت اشخاص دیگر قرار می دهند. بدین بیان که در قالب رابطه ی کارگری و کارفرمایی به شغلی دست پیدا می کنند. در این راستا برخورداری از مهارت و آمادگی حرفه ای امری ضروری می باشد.[۵]اهمیت دیگر مسئله آن است که یکی از شرایط مهم، به جهت فراهم نمودن زمینه اشتغال و همچنین بهبود شرایط کار، ایجاد امکان آموزش حرفه ای برای نوجوانان و جوانان و امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در زمان خدمت می باشد.[۶]
نکات توضیحی
با تصویب آیین نامه مذکور در تبصره ماده فوق الذکر، می توان تشخیص داد شخص صالح در تأسیس موسسات مزبور در متن ماده چه کسی خواهد بود. همچنین اینکه مربیان و مسئولان اداره امور باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشند.[۷]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651504
- ↑ میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات. مجله تحقیقات حقوقی شماره 42، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651516
- ↑ میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات. مجله تحقیقات حقوقی شماره 42، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651512
- ↑ غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556068
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556072
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119568