ماده 203 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 203 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند. تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاه‌های دولت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۰۳ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[دادگستری]] مأمور اجرای این قانون می‌باشند. | ||
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده [[وزارتخانه]]<nowiki/>های ذیربط و [[موسسات]] و [[کارگاه]]<nowiki/>های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 202 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 202 قانون کار]] | |||
* [[ماده 185 قانون کار]] | |||
* [[ماده 166 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[وزارتخانه]]: [[وزارتخانه]] یک [[واحد سازمانی]] مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می شود و توسط [[وزیر]] اداره می گردد.<ref>ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 69 قانون کار 1337]] بیان داشته بود «وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند». | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 203 قانون کار == | |||
مسئولیت [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] در اجرای [[قانون کار]] به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه [[کارگر]]<nowiki/>ی و [[کارفرما]]<nowiki/>یی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف [[وزارتخانه]] ها و سازمان های دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
جدای از [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ [[دادگستری]] ([[قوه قضائیه]]) نیز در برخی از فصل های [[قانون کار]] دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب [[ماده 185 قانون کار]] رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت [[دادگاه های کیفری]] دادگستری است و یا طبق [[ماده 166 قانون کار]] اجرای اراء قطعی صادره از سوی [[مراجع حل اختلاف کار]] (موضوع فصل نهم) به وسیله [[اجرای احکام دادگستری]] صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 203 قانون کار == | |||
[[قانون کار]] را باید [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[دادگستری]] اجرا کنند. بدین معنا که [[هیات تشخیص]] و [[هیات حل اختلاف]] [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای [[قانون کار]] عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای [[قانون کار]] در واقع به دوش [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[دادگستری]] جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120060|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 203 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وزارت کار و امور اجتماعی مجری اصلی قانون کار است. | |||
# دادگستری نیز مسئول اجرای قانون کار می‌باشد. | |||
# اجرای این قانون تنها بر عهده وزارت کار و دادگستری نیست و سایر وزارتخانه‌های ذیربط هم مسئولیت‌هایی دارند. | |||
# موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول قانون کار نیز موظف به اجرای تکالیف تعیین شده هستند. | |||
# تبصره ماده تاکید می‌کند که مسئولیت‌ها و تکالیف مشخص شده در قانون یا قوانین دیگر باید توسط همه طرف‌های مرتبط اجرا شود و این مسئولیت‌ها با واگذاری به وزارت کار و دادگستری لغو نمی‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳-۲۵؍۴؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مقررات متفرقه]] | |||
[[رده:وزارت کار و امور اجتماعی]] | |||
[[رده:دادگستری]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1015}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰
ماده ۲۰۳ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارتخانه: وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۱]
پیشینه
ماده 69 قانون کار 1337 بیان داشته بود «وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند».
نکات تفسیری دکترین ماده 203 قانون کار
مسئولیت وزارت کار در اجرای قانون کار به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه کارگری و کارفرمایی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز وزارت کار در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است.[۲]
جدای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ دادگستری (قوه قضائیه) نیز در برخی از فصل های قانون کار دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب ماده 185 قانون کار رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است و یا طبق ماده 166 قانون کار اجرای اراء قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار (موضوع فصل نهم) به وسیله اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.[۳]
نکات توضیحی ماده 203 قانون کار
قانون کار را باید وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری اجرا کنند. بدین معنا که هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای قانون کار عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای قانون کار در واقع به دوش وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 203 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارت کار و امور اجتماعی مجری اصلی قانون کار است.
- دادگستری نیز مسئول اجرای قانون کار می‌باشد.
- اجرای این قانون تنها بر عهده وزارت کار و دادگستری نیست و سایر وزارتخانه‌های ذیربط هم مسئولیت‌هایی دارند.
- موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول قانون کار نیز موظف به اجرای تکالیف تعیین شده هستند.
- تبصره ماده تاکید می‌کند که مسئولیت‌ها و تکالیف مشخص شده در قانون یا قوانین دیگر باید توسط همه طرف‌های مرتبط اجرا شود و این مسئولیت‌ها با واگذاری به وزارت کار و دادگستری لغو نمی‌شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳-۲۵؍۴؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
- نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی
منابع
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595420
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595432
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120060