ماده 153 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | تبصره - دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
شرکت تعاونی: شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی انها، با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
تخلفی که کارفرما در مورد شرکت های تعاونی انجام می دهد باید همراه با سوءنیت باشد بنابراین ممکن است هیئت مدیره شرکت تعاونی با کارفرما در مورد محل تعاونی یا کارگرانی که مورد نیاز است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و به عنوان نمونه کارفرما به جای پنج کارگر درخواستی، چهار کارگر را به شرکت تعاونی مامور نماید. چنین مواردی از مصادیق تخلف نیست و مراجع قضایی باید به این نکات توجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
محل فعالیت شرکت های تعاونی کارگاه محسوب نمی شود بلکه جزئی از کارگاه اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 153 قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند، برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی و مصرف و مسکن کارگران خود، محل و وسایل کار و تسهیلات لازم جهت استقرار این گونه شرکت های تعاونی فراهم سازد. دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این وظیفه کارفرمایان توسط پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و بعد از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی جهت اجرا ابلاغ می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119812|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | * [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | |||
<references /> | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:شرکت تعاونی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۰
ماده 153 قانون کار: کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند.
تبصره - دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت تعاونی: شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی انها، با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.[۱]
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تخلفی که کارفرما در مورد شرکت های تعاونی انجام می دهد باید همراه با سوءنیت باشد بنابراین ممکن است هیئت مدیره شرکت تعاونی با کارفرما در مورد محل تعاونی یا کارگرانی که مورد نیاز است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و به عنوان نمونه کارفرما به جای پنج کارگر درخواستی، چهار کارگر را به شرکت تعاونی مامور نماید. چنین مواردی از مصادیق تخلف نیست و مراجع قضایی باید به این نکات توجه نمایند.[۴]
محل فعالیت شرکت های تعاونی کارگاه محسوب نمی شود بلکه جزئی از کارگاه اصلی است.[۵]
نکات توضیحی
مطابق ماده 153 قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند، برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی و مصرف و مسکن کارگران خود، محل و وسایل کار و تسهیلات لازم جهت استقرار این گونه شرکت های تعاونی فراهم سازد. دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این وظیفه کارفرمایان توسط پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و بعد از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی جهت اجرا ابلاغ می شود.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563980
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192112
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192108
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119812