ماده 202 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۲ قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند. | '''ماده ۲۰۲ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است [[سازمان]] و [[تشکیلات]] خود را در ارتباط با [[قانون کار]] جدید، طراحی و به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برساند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 203 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 203 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[سازمان]]: واژه '''[[سازمان]]''' بعضاً مترادف با [[تشکیلات]] بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275292|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
سازمان امور اداری و استخدامی: سازمانی است که به موجب ماده 103 قانون استخدام کشور مصوب 1345 وابسته به نخست وزیری تاسیس شده است و وظایف آن انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و روش های اداری کشور می باشد. در بازنگری قانون اساسی، با انتقال وظایف [[نخست وزیر]] به [[رئیس جمهور]] مسئولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که از طریق یکی از معاونان خود اداره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651700|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید مطابق با [[قانون کار]] جدید طراحی به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برسد و از نظر [[تشکیلات]] و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با [[قانون کار]] جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان [[وزارتخانه]] و [[کارگر]]<nowiki/>ان و کارفرمایان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120056|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مقررات متفرقه]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:سازمان امور اداری و استخدامی]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸
ماده ۲۰۲ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سازمان: واژه سازمان بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.[۱]
سازمان امور اداری و استخدامی: سازمانی است که به موجب ماده 103 قانون استخدام کشور مصوب 1345 وابسته به نخست وزیری تاسیس شده است و وظایف آن انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و روش های اداری کشور می باشد. در بازنگری قانون اساسی، با انتقال وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که از طریق یکی از معاونان خود اداره می شود.[۲]
نکات توضیحی
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره وزارت کار و امور اجتماعی باید مطابق با قانون کار جدید طراحی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و از نظر تشکیلات و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با قانون کار جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان وزارتخانه و کارگران و کارفرمایان است.[۳]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275292
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651700
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120056