ماده 18 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. | تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده 17 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | *{{زیتونی|[[ماده 19 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 14 قانون کار]] | |||
* [[اصل 36 قانون اساسی]] | |||
* مواد [[ماده 171 قانون کار|171]] الی [[ماده 185 قانون کار|185 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''محکوم:'''محکوم یعنی کسی که به موجب حکم دادگاه صلاحیت دار به تحمل مجازات محکوم شده است و این حکم قطعی و لازم الاجرا گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
مطابق اصولی از قانون اساسی مانند اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، اختلافات بین کارگر و کارفرما نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دادگستری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745364|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
ماده 18 قانون کار راجع به توقیف کارگر به موجب شکایت کارفرما می باشد که منجر به محکومیت کارگر نباشد در چنین موردی کارفرما موظف است ضمن محاسبه مدت بازداشت کارگر به عنوان سابقه خدمت قابل قبول او،علاوه بر جبران خسارت وارده مزد و مزایا وی را پرداخته و او را به کار بر میگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753056|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به این که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به وجود و تحقق جرم یا عدم وقوع آن دادگاه کیفری است و اظهار نظر و تصمیم زودرس مرجع حل اختلاف کار، ممکن است در تضاد و ناسازگاری با تصمیم دادگاه کیفری قرار گیرد بنابراین مرجع مزبور باید دعوی مطروحه را تا اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490260|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعلیق قرارداد کار]] | [[رده:تعلیق قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
ماده 18 قانون کار: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم:محکوم یعنی کسی که به موجب حکم دادگاه صلاحیت دار به تحمل مجازات محکوم شده است و این حکم قطعی و لازم الاجرا گردیده است.[۱]
پیشینه
مطابق اصولی از قانون اساسی مانند اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، اختلافات بین کارگر و کارفرما نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دادگستری باشد.[۲]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
ماده 18 قانون کار راجع به توقیف کارگر به موجب شکایت کارفرما می باشد که منجر به محکومیت کارگر نباشد در چنین موردی کارفرما موظف است ضمن محاسبه مدت بازداشت کارگر به عنوان سابقه خدمت قابل قبول او،علاوه بر جبران خسارت وارده مزد و مزایا وی را پرداخته و او را به کار بر میگرداند.[۳]
نکات توضیحی
با توجه به این که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به وجود و تحقق جرم یا عدم وقوع آن دادگاه کیفری است و اظهار نظر و تصمیم زودرس مرجع حل اختلاف کار، ممکن است در تضاد و ناسازگاری با تصمیم دادگاه کیفری قرار گیرد بنابراین مرجع مزبور باید دعوی مطروحه را تا اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف سازد.[۴]
مقالات مرتبط
نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487504
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745364
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753056
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490260