ماده 25 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است. | تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 24 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | *{{زیتونی|[[ماده 26 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 26 قانون کار]] | |||
* [[ماده 456 قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 32 قانون کار 1337]] بیان داشته بود: «هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی [[حق فسخ]] آن را ندارد مگر در‌مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد. هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.». | |||
== نکات توضیحی، تفسیری == | |||
برخی دعاوی به صورت خاص در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرارداده شده است مانند تبصره همین ماده که اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار برای مدت موقت یا انجام کار معین را در صلاحیت این مراجع میداند یا بروز اختلاف در مورد تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول [[کارگاه]] یا محل کار انجام میگیرد و بر اساس [[ماده 26 قانون کار]] در صلاحیت هیأت حل اختلاف، قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>قرارداد کار باید برای مدت معین باشد. اگر قراردادی از لحاظ مدت نامحدود باشد، هر یک از کارگر و کارفرما می تواند، آن را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به متن ماده میتوان پی برد که [[قرارداد کار]] یک [[عقد لازم|قرارداد لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698252|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در قراردادهای مذکور ماده سه راه برای پایان یافتن قرارداد وجود دارد، اول_انقضاء مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و پایان کار در قرارداد های کار معین | |||
دوم_اقاله یعنی توافق طرفین برای خاتمه قرارداد | |||
سوم_موارد قهری مانند فوت یا از کارافتادگی کلی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
نصب ماشین آلات و کار نقاشی ساختمان مصادیقی از این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510936|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت(شماره دادنامه۹۲۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۵۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | |||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده 25 قانون کار: هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده 32 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در‌مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد. هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.».
نکات توضیحی، تفسیری
برخی دعاوی به صورت خاص در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرارداده شده است مانند تبصره همین ماده که اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار برای مدت موقت یا انجام کار معین را در صلاحیت این مراجع میداند یا بروز اختلاف در مورد تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه یا محل کار انجام میگیرد و بر اساس ماده 26 قانون کار در صلاحیت هیأت حل اختلاف، قرار گرفته است.[۱]قرارداد کار باید برای مدت معین باشد. اگر قراردادی از لحاظ مدت نامحدود باشد، هر یک از کارگر و کارفرما می تواند، آن را فسخ کند.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به متن ماده میتوان پی برد که قرارداد کار یک قرارداد لازم است.[۳]
در قراردادهای مذکور ماده سه راه برای پایان یافتن قرارداد وجود دارد، اول_انقضاء مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و پایان کار در قرارداد های کار معین
دوم_اقاله یعنی توافق طرفین برای خاتمه قرارداد
سوم_موارد قهری مانند فوت یا از کارافتادگی کلی[۴]
مصادیق و نمونه ها
نصب ماشین آلات و کار نقاشی ساختمان مصادیقی از این ماده است.[۵]
رویه قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت(شماره دادنامه۹۲۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۵۸)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194240
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444744
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698252
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199952
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510936