ماده 37 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره - در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود. | تبصره - در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 36 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 38 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 35 قانون کار]] | |||
* [[ماده 36 قانون کار]] | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 2 قانون کار 1337]] در باب تعیین دوره زمانی پرداخت مزد اینچنین گفته بود: «مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود. تبصره ۱ - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود». | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
پرداخت مزد ممکن است روزانه، هفتگی، پانزده روز یکبار و یا ماهانه به عمل آید، در صورتی که بنا به قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد ماهانه باشد این پرداخت باید در پایان ماه به عمل آید و چنین پرداختی حقوق نامیده می شود. مضافاٌ در ماه های 31 روزه، حقوق و مزایا بر مبنای 31 روز محاسبه و پرداخت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753572|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
مزد نقدی باید به صورت پول رایج کشور پرداخت شود. در این مورد، مقاوله نامه حمایت از مزد مقرر میکند که پرداخت به موجب سفته یا حواله ممنوع است ولی در صورتی که پرداخت به صورت چک بانکی متداول باشد یا نظر به اوضاع و احوال خاصی ضروری تشخیص داده شود، آن را مجاز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543920|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قرارداد کار و عرف [[کارگاه]] نمی تواند برخلاف [[قواعد آمره]] پرداخت حقوق [[کارگر]] را به بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.بر اساس صدر ماده مزد اعم از اینکه ساعتی یا روزانه یا ماهیانه باشد میبایست در ضمن ساعات کار پرداخت شود و روزهای تعصیل و یا ساعاتی خارج از ساعات کاری نمی توان [[کارگر]] را برای دریافت [[مزد]] در [[کارگاه]] نگه داشت. به عبارت دیگر وقت پرداخت [[مزد]] جزو ساعات کاری و زمان اشتغال [[کارگر]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800228|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
با عنایت به بند ب ماده 37 قانون کار، در صورتی که بر اساس [[قرارداد]] یا [[عرف]] [[کارگاه]] پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصره ماده مذکور در ماه های 29 روز باید بر اساس 29 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۷
ماده 37 قانون کار: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب - در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.
تبصره - در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده 2 قانون کار 1337 در باب تعیین دوره زمانی پرداخت مزد اینچنین گفته بود: «مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود. تبصره ۱ - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود».
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
پرداخت مزد ممکن است روزانه، هفتگی، پانزده روز یکبار و یا ماهانه به عمل آید، در صورتی که بنا به قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد ماهانه باشد این پرداخت باید در پایان ماه به عمل آید و چنین پرداختی حقوق نامیده می شود. مضافاٌ در ماه های 31 روزه، حقوق و مزایا بر مبنای 31 روز محاسبه و پرداخت میشود.[۱]
مزد نقدی باید به صورت پول رایج کشور پرداخت شود. در این مورد، مقاوله نامه حمایت از مزد مقرر میکند که پرداخت به موجب سفته یا حواله ممنوع است ولی در صورتی که پرداخت به صورت چک بانکی متداول باشد یا نظر به اوضاع و احوال خاصی ضروری تشخیص داده شود، آن را مجاز دانسته است.[۲]
نکات توضیحی
قرارداد کار و عرف کارگاه نمی تواند برخلاف قواعد آمره پرداخت حقوق کارگر را به بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.بر اساس صدر ماده مزد اعم از اینکه ساعتی یا روزانه یا ماهیانه باشد میبایست در ضمن ساعات کار پرداخت شود و روزهای تعصیل و یا ساعاتی خارج از ساعات کاری نمی توان کارگر را برای دریافت مزد در کارگاه نگه داشت. به عبارت دیگر وقت پرداخت مزد جزو ساعات کاری و زمان اشتغال کارگر محسوب میشود.[۳]
با عنایت به بند ب ماده 37 قانون کار، در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصره ماده مذکور در ماه های 29 روز باید بر اساس 29 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.[۴]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753572
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543920
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800228
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200116