ماده 89 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 89 قانون کار''': کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشینها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌مربوط را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
'''ماده 89 قانون کار''': [[کارفرما]]<nowiki/>یان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشین ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق [[آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌ مربوط را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع به [[وزارت کار و امور اجتماعی]] ارسال نمایند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 88 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 90 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 88 قانون کار]]
 
== توضیح واژگان ==
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
آیین نامه: در اصطلاح، مقرراتی است که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران و وزیران وضع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
وزارت کار و امور اجتماعی:  [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
[[ماده ۴۹ قانون کار 1337]] که در این زمینه از ماده فعلی مفصل‌تر بود مقرر داشته:«[[کارفرما|کارفرمایان]] مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها‌ ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند. در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای‌ متخلف به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۰ محکوم خواهد شد و چنانچه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر‌ تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.».
 
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
[[کارفرما]] باید قبل از بهره برداری از ماشین ها دستگاه ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آنها ضروری شناخته شده آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870740|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
 
سازندگان و واردکنندگان ماشین های صنعتی طبق ماده قبلی این ماده ملزم به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی هستند اما [[کارفرما]] نیز باید قبل از بهره برداری از ماشین ها و لوازم آنها، آزمایش های لازم را انجام دهد تا نسبت به صحت و سلامت دستگاه ها، اطلاع حاصل شود به ویژه در مواردی که امکان بروز حادثه و ایجاد خطر برای [[کارگر|کارگران]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]]
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۰

ماده 89 قانون کار: کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشین ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌ مربوط را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]

آیین نامه: در اصطلاح، مقرراتی است که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران و وزیران وضع می شود.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

پیشینه

ماده ۴۹ قانون کار 1337 که در این زمینه از ماده فعلی مفصل‌تر بود مقرر داشته:«کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها‌ ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند. در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای‌ متخلف به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۰ محکوم خواهد شد و چنانچه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر‌ تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

کارفرما باید قبل از بهره برداری از ماشین ها دستگاه ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آنها ضروری شناخته شده آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام دهد.[۴]

سازندگان و واردکنندگان ماشین های صنعتی طبق ماده قبلی این ماده ملزم به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی هستند اما کارفرما نیز باید قبل از بهره برداری از ماشین ها و لوازم آنها، آزمایش های لازم را انجام دهد تا نسبت به صحت و سلامت دستگاه ها، اطلاع حاصل شود به ویژه در مواردی که امکان بروز حادثه و ایجاد خطر برای کارگران وجود دارد.[۵]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ 1. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651716
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  4. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870740
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193108