ماده 152 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 152 قانون کار''': در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد. | '''ماده 152 قانون کار''': در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
*{{زیتونی|[[ماده | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 4 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به طور معمول و در مواردی که کارگاه فاقد وسیله ایاب و ذهاب اختصاصی برای کارگران است؛ پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارگر به صورت وجه نقدی، براساس قرارداد کار یا عرف رایج در کارگاه صورت می پذیرد؛ اما در صورتی که مطابق ماده 152 قانون کار، کارگاه دور باشد و وسایل نقلیه عمومی کافی نباشد، کارفرما مکلف به تهیه وسیله نقلیه مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563360|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده 152 قانون کار مسافت خاصی که معیار دور بودن کارگاه (از محل سکونت کارگر) باشد، وجود ندارد و تنها از عبارت «عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی» می توان حدس زد که این امر به عنوان «معیار و ضابطه دور بودن کارگاه، می تواند مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563464|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
تکلیفی که در ماده 152 قانون کار برعهده کارفرما قرار گرفته است عبارت از «قرار دادن وسیله نقلیه مناسب در اختیار کارکنان» می باشد اما این تعهد مشروط بر ان است که کارگاه دور باشد و وسیله نقلیه عمومی نیز به اندازه کافی وجود نداشته باشد. تشخیص این دو شرط به ویژه شرط دوم، اسان نیست و در اینجا نیز باید دست به دامان عرف شد و نظر کارشناسان را اخذ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر کارگر دارای وسیله نقلیه شخصی باشد ملزم نیست از ان استفاده کند اما اگر یکی از کارگران با وسیله نقلیه خودش، بقیه کارگران را بیاورد و کرایه از پیمانکار بگیرد، هدف قانون گذار تامین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هرگاه کارگر در محل دوردست واقع شده باشد و در ان مناطق وسیله نقلیه عمومی جهت تردد و رفت و برگشت کارگران کافی نباشد، کارفرما و صاحبکار باید برای کارکنان و کارگران خود وسیله نقلیه ای تهیه و در اختیار انان قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119808|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
*{{زیتونی|[[ماده 151 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 153 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | [[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:ایاب و ذهاب کارگر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۹
ماده 152 قانون کار: در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به طور معمول و در مواردی که کارگاه فاقد وسیله ایاب و ذهاب اختصاصی برای کارگران است؛ پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارگر به صورت وجه نقدی، براساس قرارداد کار یا عرف رایج در کارگاه صورت می پذیرد؛ اما در صورتی که مطابق ماده 152 قانون کار، کارگاه دور باشد و وسایل نقلیه عمومی کافی نباشد، کارفرما مکلف به تهیه وسیله نقلیه مناسب است.[۲]
در ماده 152 قانون کار مسافت خاصی که معیار دور بودن کارگاه (از محل سکونت کارگر) باشد، وجود ندارد و تنها از عبارت «عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی» می توان حدس زد که این امر به عنوان «معیار و ضابطه دور بودن کارگاه، می تواند مورد توجه قرار گیرد.[۳]
تکلیفی که در ماده 152 قانون کار برعهده کارفرما قرار گرفته است عبارت از «قرار دادن وسیله نقلیه مناسب در اختیار کارکنان» می باشد اما این تعهد مشروط بر ان است که کارگاه دور باشد و وسیله نقلیه عمومی نیز به اندازه کافی وجود نداشته باشد. تشخیص این دو شرط به ویژه شرط دوم، اسان نیست و در اینجا نیز باید دست به دامان عرف شد و نظر کارشناسان را اخذ کرد.[۴]
اگر کارگر دارای وسیله نقلیه شخصی باشد ملزم نیست از ان استفاده کند اما اگر یکی از کارگران با وسیله نقلیه خودش، بقیه کارگران را بیاورد و کرایه از پیمانکار بگیرد، هدف قانون گذار تامین می شود.[۵]
نکات توضیحی
هرگاه کارگر در محل دوردست واقع شده باشد و در ان مناطق وسیله نقلیه عمومی جهت تردد و رفت و برگشت کارگران کافی نباشد، کارفرما و صاحبکار باید برای کارکنان و کارگران خود وسیله نقلیه ای تهیه و در اختیار انان قرار دهند.[۶]
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563360
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563464
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192192
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192204
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119808