ماده 173 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 173 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد | '''ماده 173 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد [[کارگر]]<nowiki/>ان و حجم [[کارگاه]]، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت [[جریمه نقدی]] از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 172 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 149 قانون کار]] | |||
* [[ماده 151 قانون کار]] | |||
* [[ماده 152 قانون کار]] | |||
* [[ماده 153 قانون کار]] | |||
* [[ماده 154 قانون کار]] | |||
* [[ماده 155 قانون کار]] | |||
* [[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[جریمه نقدی]]: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
قانون گذار در ماده 173 قانون کار مانند بقیه موادی که مجازات جرایم را تعیین کرده اند، چند جرم را در کنار یکدیگر قرار داده و مجازات یکسانی را برای این جرایم بیان کرده است. تعیین مجازات بر اساس ملاک های گوناگونی صورت می گیرد مانند جرم، خسارتی که به بار می اید، مصلحتی که مورد تعرض قرار می گیرد و... در اینجا نیز باید مصلحت مشترکی در جرایم هفت گانه وجود داشته باشد تا ان ها را بتوان در یک گروه، با یک مجازات قرار داد. همانگونه که اشاره شد رفاه کارگر، مصلحت مورد حمایت قانون است منتها این مصلحت، مصادیق متفاوتی دارد که عبارتند از: مسکن، غذا، وسیله نقلیه، شرکت های تعاونی، ورزش، سواد اموزی؛ شاید قرار دادن سواد در کنار غذا یا ورزش قابل تامل باشد اما انچه که در اینجا مهم می باشد، گرد امدن موضوعات در ذیل یک فصل است و عنوان فصل نیز با عنوان «خدمات رفاهی کارگران» مدون گشته است و شاید اجتماع جرایم در ذیل هر فصل را بتوان مقدم بر ماهیت رفاهی بودن انها دانست که در این صورت مناسب بود قانون گذار ما در قرار گرفتن موضوع ها ذیل هر فصل، دقت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
مرتکبین تخلفات مذکور در ماده 173 قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کارگاه های مشمول این قانون می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579408|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
رکن معنوی تخلفات مدنظر در ماده 173 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده 173 قانون کار، با توجه به اینکه مجازات ها از سوی دادگاه تعیین می شوند بنابراین دادسرا در این زمینه اقدامی نمی کند همانگونه که واژه «دادگاه» نیز ظهور در همین مطلب دارد اما چنانچه دادسرا، نظر نماینده وزارت کار را اخذ کرده باشد، ممنوعیتی برای عمل دادگاه براساس همان نظر، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
کارفرما مکلف است برای ایجاد تعاونی کارگران خود تسهیلات لازم از قبیل محل، وسایل کار و امثال ان اقدام نماید، متخلف در کارگاه های بیش از 100 نفر برای هر بار تخلف از 70 تا 150 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر و برای هر 100 نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی کارفرما باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله مناسب در اختیار بگذارد، متخلف در کارگاه های کم تر از 100 نفر به جزای نقدی برای هر بار تخلف از 70 تا 150 برابر حداقل مزد روزانه کارگر و برای هر 100 نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | * [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار]] | |||
[[رده:وزارت کار و امور اجتماعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 173 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 152 قانون کار
- ماده 153 قانون کار
- ماده 154 قانون کار
- ماده 155 قانون کار
- ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۱]
دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون گذار در ماده 173 قانون کار مانند بقیه موادی که مجازات جرایم را تعیین کرده اند، چند جرم را در کنار یکدیگر قرار داده و مجازات یکسانی را برای این جرایم بیان کرده است. تعیین مجازات بر اساس ملاک های گوناگونی صورت می گیرد مانند جرم، خسارتی که به بار می اید، مصلحتی که مورد تعرض قرار می گیرد و... در اینجا نیز باید مصلحت مشترکی در جرایم هفت گانه وجود داشته باشد تا ان ها را بتوان در یک گروه، با یک مجازات قرار داد. همانگونه که اشاره شد رفاه کارگر، مصلحت مورد حمایت قانون است منتها این مصلحت، مصادیق متفاوتی دارد که عبارتند از: مسکن، غذا، وسیله نقلیه، شرکت های تعاونی، ورزش، سواد اموزی؛ شاید قرار دادن سواد در کنار غذا یا ورزش قابل تامل باشد اما انچه که در اینجا مهم می باشد، گرد امدن موضوعات در ذیل یک فصل است و عنوان فصل نیز با عنوان «خدمات رفاهی کارگران» مدون گشته است و شاید اجتماع جرایم در ذیل هر فصل را بتوان مقدم بر ماهیت رفاهی بودن انها دانست که در این صورت مناسب بود قانون گذار ما در قرار گرفتن موضوع ها ذیل هر فصل، دقت می کرد.[۵]
مرتکبین تخلفات مذکور در ماده 173 قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کارگاه های مشمول این قانون می باشند.[۶]
رکن معنوی تخلفات مدنظر در ماده 173 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد.[۷]
در ماده 173 قانون کار، با توجه به اینکه مجازات ها از سوی دادگاه تعیین می شوند بنابراین دادسرا در این زمینه اقدامی نمی کند همانگونه که واژه «دادگاه» نیز ظهور در همین مطلب دارد اما چنانچه دادسرا، نظر نماینده وزارت کار را اخذ کرده باشد، ممنوعیتی برای عمل دادگاه براساس همان نظر، وجود ندارد.[۸]
نکات توضیحی
کارفرما مکلف است برای ایجاد تعاونی کارگران خود تسهیلات لازم از قبیل محل، وسایل کار و امثال ان اقدام نماید، متخلف در کارگاه های بیش از 100 نفر برای هر بار تخلف از 70 تا 150 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر و برای هر 100 نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می گردد.[۹]
در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی کارفرما باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله مناسب در اختیار بگذارد، متخلف در کارگاه های کم تر از 100 نفر به جزای نقدی برای هر بار تخلف از 70 تا 150 برابر حداقل مزد روزانه کارگر و برای هر 100 نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می شود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191892
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579408
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579416
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191916
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870780
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870788