ماده 182 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 182 قانون کار''': | '''ماده 182 قانون کار''': [[کارفرما]]<nowiki/>یانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب [[جرم]] به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه [[کارگر]] محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 183 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 192 قانون کار]] | |||
* [[ماده 179 قانون کار]] | |||
* [[ماده 104 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
[[جریمه نقدی]]: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[جرم]]: علمای حقوق کیفری از '''جرم''' تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد. | |||
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. | |||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 57 قانون کار 1337]] اعلام داشته بود «در صورتی که [[کارفرما]] آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد». بنابر این ماده و برخلاف قانون فعلی، الزام کارفرما به تسلیم آمار بیان نشده بود که ایراد واضحی به نظر می‌رسد. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
[[ماده 192 قانون کار]]، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
عنصر مادی جرم تخلف از مقررات مربوط به ارائه امار و اطلاعات کارگاه به وزارت کار در قالب ترک فعل محقق می شود بدین صورت که مرتکب یا به کلی هیچ اطلاعی به وزارت کار نمی دهد و یا اطلاعات را به صورت ناقص ارائه می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در ماده 192 قانون کار جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119960|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
ماده 182 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۳]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
جرم: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۵]
پیشینه
ماده 57 قانون کار 1337 اعلام داشته بود «در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد». بنابر این ماده و برخلاف قانون فعلی، الزام کارفرما به تسلیم آمار بیان نشده بود که ایراد واضحی به نظر می‌رسد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده 192 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.[۶]
عنصر مادی جرم تخلف از مقررات مربوط به ارائه امار و اطلاعات کارگاه به وزارت کار در قالب ترک فعل محقق می شود بدین صورت که مرتکب یا به کلی هیچ اطلاعی به وزارت کار نمی دهد و یا اطلاعات را به صورت ناقص ارائه می دهد.[۷]
در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در ماده 192 قانون کار جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.[۸]
نکات توضیحی
کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.[۹]
مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193716
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193700
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589068
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870724
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119960