ماده 32 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 31 قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
[[قانون کار]] و [[قانون تأمین اجتماعی]] [[کارفرما]] را در مورد خسارت وارده به [[کارگر]] مسئول میدانند و [[کارفرما]] حسب [[ماده 32 قانون کار]] مسئول جبران خسارت و در نتیجه کاهش توانایی های جسمانی و فکری ناشی از کار به کارگر است این نوع تعهد کارفرما ناشی از قانون است و تعهد به نتیجه خاص است اما در صورتی که [[کارگر]] به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار صدمه ببیند، کارفرما حسب [[ماده 95 قانون کار]] مسئول است و این مسئولیت ناشی از فعل [[کارفرما]] و تقصیر اوست و تعهد از نوع به وسیله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071224|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
مناسب بود قانونگذار در کنار بازنشستگی و از کار افتادگی کلی [[کارگر]] که از موارد قهری اختتام [[قرارداد کار]] می باشد، فوت [[کارگر]] و یا تعطیلی کلی [[کارگاه]] ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قاهره که امکان باز سازی و اعاده به کار [[کارگر|کارگران]] آن میسر نمی باشد را قید می نمود که قانونگذار معترض آن نشده، هر چند همانگونه که سابقاً اشاره شد اخراج [[کارگر|کارگران]] بر اثر تعطیلی کلی [[کارگاه]] در عداد اخراج های موجه و مشمول قسمت آخر [[ماده 165 قانون کار]] بوده همچنین پرداخت مزایای پایان کار در مورد [[کارگر]] متوفی با استفاده از ملاک مواد قانونی مذکور ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754008|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در کاهش توانایی های جسمی و فکری برخلاف از کارافتادگی کلی، همچنان امکان فعالیت برای [[کارگر]] وجود دارد ولی بدلیل خطرناک بودن ادامه فعالیت او برای خود یا دیگران و احتمال بروز خطر، به [[قرارداد کار]] او خاتمه داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200028|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | [[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۸
ماده 32 قانون کار: اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
قانون کار و قانون تأمین اجتماعی کارفرما را در مورد خسارت وارده به کارگر مسئول میدانند و کارفرما حسب ماده 32 قانون کار مسئول جبران خسارت و در نتیجه کاهش توانایی های جسمانی و فکری ناشی از کار به کارگر است این نوع تعهد کارفرما ناشی از قانون است و تعهد به نتیجه خاص است اما در صورتی که کارگر به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار صدمه ببیند، کارفرما حسب ماده 95 قانون کار مسئول است و این مسئولیت ناشی از فعل کارفرما و تقصیر اوست و تعهد از نوع به وسیله است.[۱]
مناسب بود قانونگذار در کنار بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر که از موارد قهری اختتام قرارداد کار می باشد، فوت کارگر و یا تعطیلی کلی کارگاه ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قاهره که امکان باز سازی و اعاده به کار کارگران آن میسر نمی باشد را قید می نمود که قانونگذار معترض آن نشده، هر چند همانگونه که سابقاً اشاره شد اخراج کارگران بر اثر تعطیلی کلی کارگاه در عداد اخراج های موجه و مشمول قسمت آخر ماده 165 قانون کار بوده همچنین پرداخت مزایای پایان کار در مورد کارگر متوفی با استفاده از ملاک مواد قانونی مذکور ضروری است.[۲]
نکات توضیحی
در کاهش توانایی های جسمی و فکری برخلاف از کارافتادگی کلی، همچنان امکان فعالیت برای کارگر وجود دارد ولی بدلیل خطرناک بودن ادامه فعالیت او برای خود یا دیگران و احتمال بروز خطر، به قرارداد کار او خاتمه داده می شود.[۳]
مقالات مرتبط
بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
منابع
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071224
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754008
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200028