ماده 45 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
*{{زیتونی|[[ماده 44 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 44 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 46 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 46 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 35 قانون کار]]
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که [[کارفرما]] حق برداشت و کسر مبالغی از [[مزد]] [[کارگر]] جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به [[مزد]] [[کارگر]] بیان داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای [[کارگر|کارگران]] معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی  از آن بعنوان مالیات است  و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف [[کارفرما]]<nowiki/>ست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به [[کارفرما]] می باشد یکجا از ناحیه [[کارفرما]] حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی [[کارگر]] توسط [[کارفرما]] مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است [[کارفرما|کارفرمایی]] به مدت یکسال سهم بیمه [[کارگر]] را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289432|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
{{مواد قانون کار}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:شرایط کار]]
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:حق السعی]]
[[رده:حق السعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۵

ماده 45 قانون کار: کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

‌الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد

ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

‌د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد

‌و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

‌تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که کارفرما حق برداشت و کسر مبالغی از مزد کارگر جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به مزد کارگر بیان داشته است.[۱] به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای کارگران معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی از آن بعنوان مالیات است و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف کارفرماست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به کارفرما می باشد یکجا از ناحیه کارفرما حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی کارگر توسط کارفرما مجاز است.[۲]

نکات توضیحی

در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است کارفرمایی به مدت یکسال سهم بیمه کارگر را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533208
  2. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753600
  3. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289432