ماده 69 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده 68 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 68 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 70 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 70 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 64 قانون کار]]
 
== پیشینه ==
مطابق تبصره ۲ [[ماده 15 قانون کار 1337]]: «تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین می‌شود. در‌صورت عدم توافق رأی شورای کارگاه قاطع است».
 
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
در کارگاه های بزرگ و به ویژه در مواردی که نوع کاری طوری است که تعدادی [[کارگر]] همواره باید در [[کارگاه]] حضور داشته باشند، تاریخ استفاده از مرخصی دسته های مختلف [[کارگر|کارگران]] باید بر اساس صحیحی تنظیم و اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531940|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:شرایط کار]]
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:تعطیلات و مرخصی‌‎ها]]
[[رده:تعطیلات و مرخصی‌‎ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۶

ماده 69 قانون کار: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم‌الاجراء است.

‌تبصره - در مورد کارهای پیوسته (‌زنجیره‌ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید،‌ کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا‌ انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

مطابق تبصره ۲ ماده 15 قانون کار 1337: «تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین می‌شود. در‌صورت عدم توافق رأی شورای کارگاه قاطع است».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

در کارگاه های بزرگ و به ویژه در مواردی که نوع کاری طوری است که تعدادی کارگر همواره باید در کارگاه حضور داشته باشند، تاریخ استفاده از مرخصی دسته های مختلف کارگران باید بر اساس صحیحی تنظیم و اعلام شود.[۱]

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531940