ماده 90 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 90 قانون کار''': کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند. | '''ماده 90 قانون کار''': کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی|وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 89 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 89 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 91 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 91 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 96 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446116|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref> | |||
شخص حقوقی: به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651412|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
امور مربوط به حفاظت بهداشتی در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد همانگونه که در [[ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] در ماده شامل هر شخصی که به امر ورود یا تولید وسایل حفاظت فنی و بهداشتی می پردازد، اعم از کارفرمایا، پیمانکاران و غیره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
تعیین لوازم حفاظت فنی و بهداشتی یک امر تخصصی و فنی است که نیازمند اظهار نظر مقامات رسمی است اما ماده در این خصوص ساکت است. همچنین مشخص نیست که صدور تاییدیه در خصوص چه وسایلی در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و چه وسایلی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و این سکوت ممکن است موجب ایجاد تداخل در وظایف دو وزارتخانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651800|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۳
ماده 90 قانون کار: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.[۱]
شخص حقوقی: به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۴]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
امور مربوط به حفاظت بهداشتی در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد همانگونه که در ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است.[۵]
منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده شامل هر شخصی که به امر ورود یا تولید وسایل حفاظت فنی و بهداشتی می پردازد، اعم از کارفرمایا، پیمانکاران و غیره می گردد.[۶]
انتقادات
تعیین لوازم حفاظت فنی و بهداشتی یک امر تخصصی و فنی است که نیازمند اظهار نظر مقامات رسمی است اما ماده در این خصوص ساکت است. همچنین مشخص نیست که صدور تاییدیه در خصوص چه وسایلی در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و چه وسایلی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و این سکوت ممکن است موجب ایجاد تداخل در وظایف دو وزارتخانه شود.[۷]
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193136
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4552188
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651800