ماده 197 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۷ قانون کار''': دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهریه روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
'''ماده ۱۹۷ قانون کار''': [[دولت]] مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
*{{زیتونی|[[ماده 196 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 196 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 2 قانون کار]]
* ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
 
== توضیح واژگان ==
[[دولت]]: '''دولت'''، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 با ماده 197 قانون کار مرتبط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> 
 
== نکات توضیحی ==
اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به ماده 197 قانون کار عمل می کرد، دیگر این همه مهاجرت روز افزون روستائیان به شهر را نداشتیم و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور که از نظر کشاورزی جای مناسب و غنی است، حداقل از نظر کشاورزی و تولیدات غذایی به استقلال دست پیدا می کردیم و دیگر نیاز به گندم و غلات کشورهای دیگر جهان نداشتیم. مطابق ماده 197 قانون کار دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگران که از شهر به روستا مهاجرت می کنند و به کار کشاورزی میپردازند. تسهیلات لازم را فراهم کند و اهم این تسهیلات زمین کشاورزی، تهیه کود و بذر و لوازم و ماشین الات کشاورزی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120036|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:مقررات متفرقه]]
[[رده:مقررات متفرقه]]
[[رده:حقوق کار]]
[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:دولت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷

ماده ۱۹۷ قانون کار: دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دولت: دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 با ماده 197 قانون کار مرتبط است.[۳]

نکات توضیحی

اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به ماده 197 قانون کار عمل می کرد، دیگر این همه مهاجرت روز افزون روستائیان به شهر را نداشتیم و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور که از نظر کشاورزی جای مناسب و غنی است، حداقل از نظر کشاورزی و تولیدات غذایی به استقلال دست پیدا می کردیم و دیگر نیاز به گندم و غلات کشورهای دیگر جهان نداشتیم. مطابق ماده 197 قانون کار دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگران که از شهر به روستا مهاجرت می کنند و به کار کشاورزی میپردازند. تسهیلات لازم را فراهم کند و اهم این تسهیلات زمین کشاورزی، تهیه کود و بذر و لوازم و ماشین الات کشاورزی است.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595300
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120036