ماده 89 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 89 قانون کار''': کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشینها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌مربوط را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
'''ماده 89 قانون کار''': [[کارفرما]]<nowiki/>یان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشین ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق [[آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌ مربوط را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع به [[وزارت کار و امور اجتماعی]] ارسال نمایند.
*{{زیتونی|[[ماده 88 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 88 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 90 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 90 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده 88 قانون کار]]
* [[ماده 88 قانون کار]]
== توضیح واژگان ==
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
آیین نامه: در اصطلاح، مقرراتی است که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران و وزیران وضع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
وزارت کار و امور اجتماعی:  [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰

ماده 89 قانون کار: کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشین ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌ مربوط را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]

آیین نامه: در اصطلاح، مقرراتی است که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران و وزیران وضع می شود.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

کارفرما باید قبل از بهره برداری از ماشین ها دستگاه ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آنها ضروری شناخته شده آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام دهد.[۴]

سازندگان و واردکنندگان ماشین های صنعتی طبق ماده قبلی این ماده ملزم به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی هستند اما کارفرما نیز باید قبل از بهره برداری از ماشین ها و لوازم آنها، آزمایش های لازم را انجام دهد تا نسبت به صحت و سلامت دستگاه ها، اطلاع حاصل شود به ویژه در مواردی که امکان بروز حادثه و ایجاد خطر برای کارگران وجود دارد.[۵]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ 1. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651716
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  4. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870740
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193108