ماده 179 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 179 قانون کار''': | '''ماده 179 قانون کار''': [[کارفرما]]<nowiki/>یان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این [[قانون]] گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت [[جریمه نقدی]] از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه [[کارگر]] پس از قطعیت [[حکم]] و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 178 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 178 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 180 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 180 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 103 قانون کار]] | |||
* [[ماده 104 قانون کار]] | |||
* [[ماده 105 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[جریمه نقدی]]: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[حکم]]: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در ماده 179 قانون کار منظور از ماموران بهداشت کار، با توجه به مواد دیگر قانون کار (به ویژه مواد 97 تا 105) کارشناسان بهداشت کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در ماده 179 قانون کار منظور از ماموران بهداشت کار، با توجه به مواد دیگر قانون کار (به ویژه مواد 97 تا 105) کارشناسان بهداشت کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> مرتکب بزه مذکور در ماده 179 قانون کار هر شخص اعم از کارفرما یا دیکران میتواند باشد؛ به طور مثال نگهبان درب ورودی با علم و اطلاع از حضور بازرس کار، از باز کردن درب کارگاه، جهت ورود بازرس کار خودداری نماید یا اینکه کارفرما بازرس کار را از کارگاه اخراج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواد قبل از ماده 179 قانون کار، عامل «تعداد کارگران» و «دفعات جرم» برای تعیین میزان مجازات، بیان شده بود اما ماده 179 قانون کار به این دو عنوان، اشاره ای ندارد بلکه فقط عامل «هر مورد» را بیان کرده است و ظاهر این عبارت، بیانگر ان است که هر تخلفی، مجازات جداگانه دارد هر چند تخلفات مشابهی رخ داده باشد که این حکم با قواعد عمومی تعدد مادی جرایم، تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده 179 قانون کار پرداخت [[جریمه نقدی]] را منوط به قطعیت حکم کرده است در حالی که قطعیت حکم، شرط اجرای تمامی احکام می باشد و بیان این شرط، توجیهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کسی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت به کارگاه گردد یا از دادن اطلاعات و مدارک خودداری کند به جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار به حبس از 91 تا 120 روز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۳۲: | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار]] | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
ماده 179 قانون کار: کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.[۳]
جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۴]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ماده 179 قانون کار منظور از ماموران بهداشت کار، با توجه به مواد دیگر قانون کار (به ویژه مواد 97 تا 105) کارشناسان بهداشت کار است.[۶] مرتکب بزه مذکور در ماده 179 قانون کار هر شخص اعم از کارفرما یا دیکران میتواند باشد؛ به طور مثال نگهبان درب ورودی با علم و اطلاع از حضور بازرس کار، از باز کردن درب کارگاه، جهت ورود بازرس کار خودداری نماید یا اینکه کارفرما بازرس کار را از کارگاه اخراج نماید.[۷]
در مواد قبل از ماده 179 قانون کار، عامل «تعداد کارگران» و «دفعات جرم» برای تعیین میزان مجازات، بیان شده بود اما ماده 179 قانون کار به این دو عنوان، اشاره ای ندارد بلکه فقط عامل «هر مورد» را بیان کرده است و ظاهر این عبارت، بیانگر ان است که هر تخلفی، مجازات جداگانه دارد هر چند تخلفات مشابهی رخ داده باشد که این حکم با قواعد عمومی تعدد مادی جرایم، تفاوت دارد.[۸]
ماده 179 قانون کار پرداخت جریمه نقدی را منوط به قطعیت حکم کرده است در حالی که قطعیت حکم، شرط اجرای تمامی احکام می باشد و بیان این شرط، توجیهی ندارد. [۹]
نکات توضیحی
کسی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت به کارگاه گردد یا از دادن اطلاعات و مدارک خودداری کند به جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار به حبس از 91 تا 120 روز محکوم می شود.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585804
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585780
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193472
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193444
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870604