ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
کار: علاوه بر مفهوم عرفی کار بنظر می رسد فکر و یا خلاقیت نیز میتوانند کار محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268100|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref> | کار: علاوه بر مفهوم عرفی کار بنظر می رسد فکر و یا خلاقیت نیز میتوانند کار محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268100|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
کارگر باید در انجام کار دو نوع تبعیت از کارفرما داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>نوع اول این تبعیت، تبعیت حقوقی است و بدین معناست که کارگر کار را به دستور کارفرما شروع کرده و کارفرما به کار وی نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>بر همین اساس لزومی بر نظارت مستقیم بر کار توسط کارفرما وجود ندارد و کارگر ممکن است این کار را تحت نظارت غیر مستقیم کارفرما (طبق نظر نماینده کارفرما یا شرح شغل) انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | کارگر باید در انجام کار دو نوع تبعیت از کارفرما داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>نوع اول این تبعیت، تبعیت حقوقی است و بدین معناست که کارگر کار را به دستور کارفرما شروع کرده و کارفرما به کار وی نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>بر همین اساس لزومی بر نظارت مستقیم بر کار توسط کارفرما وجود ندارد و کارگر ممکن است این کار را تحت نظارت غیر مستقیم کارفرما (طبق نظر نماینده کارفرما یا شرح شغل) انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
کار کارگر مجانی و تبرعی نیست و کارگر در ازای کار خود حقوق، مزد، پاداش، حق السهم و نظایر آن را دریافت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>بنابراین دومین تبعیت لازم برای شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی تبعیت مزدی (اقتصادی) است | کار کارگر مجانی و تبرعی نیست و کارگر در ازای کار خود حقوق، مزد، پاداش، حق السهم و نظایر آن را دریافت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین دومین تبعیت لازم برای شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی تبعیت مزدی (اقتصادی) است | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۲
ماده 2 قانون کار :کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق السعی ( ماده 34 قانون کار): کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.
کار: علاوه بر مفهوم عرفی کار بنظر می رسد فکر و یا خلاقیت نیز میتوانند کار محسوب گردند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
کارگر باید در انجام کار دو نوع تبعیت از کارفرما داشته باشد.[۲]نوع اول این تبعیت، تبعیت حقوقی است و بدین معناست که کارگر کار را به دستور کارفرما شروع کرده و کارفرما به کار وی نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دارد.[۳]بر همین اساس لزومی بر نظارت مستقیم بر کار توسط کارفرما وجود ندارد و کارگر ممکن است این کار را تحت نظارت غیر مستقیم کارفرما (طبق نظر نماینده کارفرما یا شرح شغل) انجام دهد.[۴]
کار کارگر مجانی و تبرعی نیست و کارگر در ازای کار خود حقوق، مزد، پاداش، حق السهم و نظایر آن را دریافت می نماید.[۵] بنابراین دومین تبعیت لازم برای شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی تبعیت مزدی (اقتصادی) است
نکات توضیحی
- واژه "کسی" که در متن ماده استفاده شده است دلالت بر حقیقی بودن شخصیت کارگر دارد و اشخاص حقوقی نمیتوانند کارگر محسوب شده و از مزایای قانون کار استفاده نمایند.[۶]
- واژه "به هر عنوان" در متن ماده دلالت بر این دارد که کار و منصب و شغل افراد تاثیری در کارگر خوانده شدن آنها ندارد و پزشک و مهندس نیز میتوانند حسب مورد کارگر محسوب شوند.[۷]
- افرادی که برای خود کار می کنند و اصطلاحاً خود اشتغالی دارند از شمول قانون کار خارج هستند.بطور مثال اصناف،کشاورزان، وکلای دادگستری و...[۸]
- افرادی که علاوه بر عضویت در هیأت مدیره شرکت و یا داشتن سهام آن، شغل موظف نیز داشته باشند با انجام کار و دریافت مزد، تابعیت اقتصادی و حقوقی با واحد مذکور دارند و مشمول قانون کار می شوند.[۹]
- پزشکانی که در مطب طبابت میکنند یا معلمین خصوصی که به تدریس در منزل می پردازند را بعلت فقدان تبعیت حقوقی نمیتوان کارگر قلمداد کرد[۱۰]
- بعضی از حقوقدانان "نوع کار" و "طبیعت" آن را ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر قرار داده اند و بخصوص در تشخیص کارگر از پیمانکار بیان می دارند که کارگر نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار داده است در حالیکه پیمکانکار نتیجه کار خود را تعهد نموده است.[۱۱]عده ای نیز اعتقاد دارند تفکیک کارگر از پیمانکار به اعتبار طبیعت کار ممکن نیست زیرا در چنین فرضی کارگرانی که مزد خود را بر پایه واحد کالای تولید شدهدریافت می نمایند(کارگران کارمزدی) کارگر محسوب نخواهند شد.[۱۲]
- دانشجویانی که حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مطابق قرارداد منعقده بکار گرفته می شوند فارغ از عنوان همکاریشان تحت شمول قانون کار قرار می گیرند.[۱۳]
- رابطه مزدی ممکن است به گونه ای باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین شود.[۱۴]
انتقادات
در قانون کار مصوب 1369 بر خلاف قانون کار مصوب 1337 در تعریف کارگر از واژه ی "درخواست" بجای "دستور" استفاده شده است و بنظر می رسد قانون گذار این تصور را داشته است که واژه ی "درخواست" محترمانه تر بوده است و شان کارگر بیشتر رعایت می شود؛این در حالیست که با اسفاده واژه "درخواست" این تعریف دچار ابهام و اشکال میگردد.[۱۵] آنچه از واژه دستور برداشت می شود آمریت کارفرما و وجود تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما است حال آنکه واژه "درخواست" ارائه پیشنهاد انعقاد قرار داد بوده و با عنصر تبعیت غیر مرتبط بنظر می رسد.[۱۶]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع و رفرنس ها
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم). چاپ 1. روزبهان، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268100
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118796
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118796
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118796
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286800
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918976
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918988
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465496
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465496
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118792
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461220
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480780
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532040
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4833448
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464584
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464584