ماده 102 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری == | == نکات توضیحی و تفسیری == | ||
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند به انجام بازرسی از [[کارگاه|کارگاهی]] بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف [[کارفرما|کارفرمایی]] در [[کارگاه]]) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۴
ماده 102 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد.
نکات توضیحی و تفسیری
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند به انجام بازرسی از کارگاهی بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف کارفرمایی در کارگاه) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.[۱]
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553864