ماده 107 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 108 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 108 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل 28 قانون اساسی]] | |||
== آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون خدمت وظیفه عمومی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۵
ماده 107 قانون کار: در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره - وزارتخانهها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی میباشند.
مواد مرتبط
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط
نکات توضیحی
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
موفقیت برنامه های توسعه در گرو فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب است. همچنین بهبود و توسعه منابع انسانی از ارکان مهم توسعه پایدار تلقی می شود و ایجاد قدرت خلاقیت و ابتکار در کارگران به نحوی که آن ها را از نگاه ابزاری به جایگاه واقعی انسان که منبع تولید و تفکر می باشد سوق دهد از وظایف اساسی دولت به حساب می آید و در این رهگذر سرمایه گذاری در بخش توسعه نیروی انسانی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح آن در ابعاد کمی و کیفی از اهمیت شایانی برخوردار است بنابراین نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص از عوامل مهم بستر ساز برای توسعه است و ماده 107 قانون کار نیز به همین علت وضع شده است.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشور
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651416