ماده 110 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651520|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651520|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط کارگر و کارفرما نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت قانون کار 1337 و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار 1396 تا اندازه ای برطرف شد. مطابق قانون کار کنونی، آموزش حرفه ای به صورت آموزش در مراکز کارآموزی ایجاد شده از سوی وزارت کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند عرضه شود. افزون بر آن نوجوانان با شرایطی می توانند بر اساس تمایل شخصی نزد کارفرمای معینی به کارآموزی بپردازند و نیز کارگران می توانند برای افزایش مهارت در دوره های مربوط شرکت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651528|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۹
ماده 110 قانون کار: واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ - دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.[۴]
پیشینه
آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط کارگر و کارفرما نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت قانون کار 1337 و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار 1396 تا اندازه ای برطرف شد. مطابق قانون کار کنونی، آموزش حرفه ای به صورت آموزش در مراکز کارآموزی ایجاد شده از سوی وزارت کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند عرضه شود. افزون بر آن نوجوانان با شرایطی می توانند بر اساس تمایل شخصی نزد کارفرمای معینی به کارآموزی بپردازند و نیز کارگران می توانند برای افزایش مهارت در دوره های مربوط شرکت کنند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تصمیمات دولت در عرصه آموزش مهارت های شغلی و ارتقای سطح کیفی و کمی آن باید اذعان داشت که باعث تحمیل هزینه بر عهده کارفرما می شود. زیرا افزایش کارایی، ارتقای بهره وری و روزآمد کردن دانش کارگزان نیازمند تدارک لوازمی است که تنها در حوزه اقتصاد نمی توان آن را تدارک نمود و نیازمند ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی و ارتباط مستمر و فراگیر با مراکز آموزشی و پژوهشی و به طور خلاصه سرمایه گذاری کلان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید با کمک و نظارت توانمند دولت همراه و به وسیله بخش خصوصی به اجرا گذارده شود لذا پرداختن به مقوله آموزش مهارت های حرفه ای بدون توجه به ابعاد و محتوای آن و نگاه سنتی به این گفتار با توجه به عصر کنونی که توسعه علوم و فن آوری در حد غیر قابل تصوری فزونی یافته است و رقابت در دسترسی به اطلاعات حوزه های گوناگون علمی را در عرصه های جهانی در نوردیده است، نمی تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.[۶]
نکات توضیحی
هر گاه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشته باشند به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی، با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی که اگر از نظر کمک نیروی انسانی، مالی یا خدماتی باید سرویس دهی کند تا وزارت کار و امور اجتماعی بتواند در آن قسمت مراکز آموزشی ایجاد کند. وزارت کار و امور اجتماعی باید استانداردهای آموزشی را گوشزد کرده و در تهیه جزوات آموزشی مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی و دعوت مربیان و معرفی آن ها جهت تعلیم اقدامات لازم را انجام دهد. مطابق تبصره 2 این قانون دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.[۷]
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651520
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651528
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556060
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119564