ماده 145 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همانگونه که فوت کارفرما یا تغییر مالکیت از وی در اجرای قرارداد کار موثر نسیت و باعث پایان قرارداد نمی شود، در اجرای پیمان های دسته جمعی کار هم فوت کارفرما و تغییر مالکیت از وی موثر نخواهد بود و هر گاه کار در [[کارگاه]]، استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید در واقع قائم مقام کارفرمای قبلی محسوب می شود و پیمان های دسته جمعی کار قبلی که در زمان کارفرمای قدیمی یا قبلی منعقد شده نسبت به طرفین لازم الاجرا است مگر این که با توافق طرفین یا ایجاد شرایط استثنایی با تشخیص [[وزارت کار و امور اجتماعی]] در آن تغییر ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119772|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | همانگونه که فوت کارفرما یا تغییر مالکیت از وی در اجرای قرارداد کار موثر نسیت و باعث پایان قرارداد نمی شود، در اجرای پیمان های دسته جمعی کار هم فوت کارفرما و تغییر مالکیت از وی موثر نخواهد بود و هر گاه کار در [[کارگاه]]، استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید در واقع قائم مقام کارفرمای قبلی محسوب می شود و پیمان های دسته جمعی کار قبلی که در زمان کارفرمای قدیمی یا قبلی منعقد شده نسبت به طرفین لازم الاجرا است مگر این که با توافق طرفین یا ایجاد شرایط استثنایی با تشخیص [[وزارت کار و امور اجتماعی]] در آن تغییر ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119772|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۵
ماده 145 قانون کار: فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته‌جمعی کار موثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]
مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانگونه که فوت کارفرما یا تغییر مالکیت از وی در اجرای قرارداد کار موثر نسیت و باعث پایان قرارداد نمی شود، در اجرای پیمان های دسته جمعی کار هم فوت کارفرما و تغییر مالکیت از وی موثر نخواهد بود و هر گاه کار در کارگاه، استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید در واقع قائم مقام کارفرمای قبلی محسوب می شود و پیمان های دسته جمعی کار قبلی که در زمان کارفرمای قدیمی یا قبلی منعقد شده نسبت به طرفین لازم الاجرا است مگر این که با توافق طرفین یا ایجاد شرایط استثنایی با تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی در آن تغییر ایجاد شود.[۳]
نکات توضیحی
پیمان های دسته جمعی کار از جمله منابع مهم داخلی حقوق کار به حساب می آید که تغییر مالکیت یا فوت کارفرما در آن اثری ندارد.[۴]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/7429 مورخ 83/10/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد اولا انحلال شرکت سهامی، خللی به حقوق و مزایای کارگران شرکت وارد نمی کند. ثانیا میزان حق السعی یا مزد کارگران مطابق قرارداد با رعایت ماده 41 قانون کار و سایر مزایای آنان به شرحی است که در قوانین کار و تامین اجتماعی تعیین شده است.[۵]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119772
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200776
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562728