ماده 202 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 201 قانون کار]] | |||
* [[ماده 203 قانون کار]] | * [[ماده 203 قانون کار]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید مطابق با [[قانون کار]] جدید طراحی به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برسد و از نظر [[تشکیلات]] و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با [[قانون کار]] جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان [[وزارتخانه]] و [[کارگر]]<nowiki/>ان و کارفرمایان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120056|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق [[ماده 202 قانون کار]] سازمان و تشکیلات اداره [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید مطابق با [[قانون کار]] جدید طراحی به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برسد و از نظر [[تشکیلات]] و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با [[قانون کار]] جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان [[وزارتخانه]] و [[کارگر]]<nowiki/>ان و کارفرمایان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120056|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وزارت کار و امور اجتماعی مسئول سازماندهی و طراحی تشکیلات خود بر اساس قانون کار جدید است. | |||
# تصویب نهایی طراحی تشکیلات وزارت کار توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود. | |||
# تعامل بین وزارت کار و سازمان امور اداری برای اجرای مفاد ماده قانونی ضروری است. | |||
# ماده به تغییر و به‌روزرسانی تشکیلات وزارت کار در راستای تطابق با قانون کار جدید اشاره دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:سازمان امور اداری و استخدامی]] | [[رده:سازمان امور اداری و استخدامی]] | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۲۰۲ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سازمان: واژه سازمان بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.[۱]
سازمان امور اداری و استخدامی: سازمانی است که به موجب ماده 103 قانون استخدام کشور مصوب 1345 وابسته به نخست وزیری تاسیس شده است و وظایف آن انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و روش های اداری کشور می باشد. در بازنگری قانون اساسی، با انتقال وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که از طریق یکی از معاونان خود اداره می شود.[۲]
نکات توضیحی
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره وزارت کار و امور اجتماعی باید مطابق با قانون کار جدید طراحی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و از نظر تشکیلات و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با قانون کار جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان وزارتخانه و کارگران و کارفرمایان است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول سازماندهی و طراحی تشکیلات خود بر اساس قانون کار جدید است.
- تصویب نهایی طراحی تشکیلات وزارت کار توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود.
- تعامل بین وزارت کار و سازمان امور اداری برای اجرای مفاد ماده قانونی ضروری است.
- ماده به تغییر و به‌روزرسانی تشکیلات وزارت کار در راستای تطابق با قانون کار جدید اشاره دارد.
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275292
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651700
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120056