ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/220 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف صلاحیت میان دادگاه و دادسرا]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۵
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
پیشینه
سابقاً ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صلاحیت را باید از امور مرتبط با نظم عمومی دانست که امکان عدول از آن و توافق بر خلاف آن وجود ندارد،[۲]از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند،[۳]چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده‌است.[۴]حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد، این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود: اول آنکه ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود، دوم آنکه ممکن است هیچ‌یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف منفی حاصل گردد.[۵] احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست، اما عدم صلاحیت نیازمند صدور قرار و ارسال پرونده به مرجع صالح می‌باشد.[۶]بر اساس این ماده، رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست،[۷]لذا در فرض بروز صلاحیت ذاتی میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور می‌باشد، اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.[۸] اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو حوزه قضایی باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.[۹]همچنین در صورت بروز اختلاف میان دادگاه‌های بدوی با تجدید نظر یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.[۱۰] عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می‌شود.[۱۱]
صدور قرار عدم صلاحیت را باید از موارد اظهار نظر شکلی دانست که از جهات رد قاضی محسوب نمی‌شود.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵۳۳–۱۳۸۳/۱۲/۱۷ در صورت اختلاف در صلاحیت میان دادسراهای واقع در یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.[۱۳]
- رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)
- رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/220 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف صلاحیت میان دادگاه و دادسرا
مواد مرتبط
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی[۱۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482212
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550924
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550924
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889544
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286380
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286388
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741496
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482224
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482236
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762524
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738452
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492392
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762560