ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره - چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده یا خود متهم وثیقه گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

جلب یا برگ بازداشت، نامه ای رسمی است که در آن اسم و مشخصات کامل فردی که باید جلب شود، موضوع اتهام و محل حضور قید می‌شود.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص شرایط جلب متهم در مرحله دادرسی وضع شده‌است. بر اساس این ماده، در صورتی که متهم فقط یکبار احضار شده و حاضر نشود، برگ جلب صادر نمی‌شود، بلکه صدور برگ جلب، مستلزم احضار مجدد و عدم حضور وی برای بار دوم است.لزوم جلب متهم برای روز و ساعت معین می‌تواند مشکلات مختلفی را در فرایند جلب وی ایجاد کند، در واقع انتظار از مأموران نیروی انتظامی در خصوص جلب متهم در زمانی معین، انتظاری نامتعارف و غیر واقع بینانه است.عده ای صدور حکم برائت را از جمله موارد عدم لزوم حضور متهم در دادرسی دانسته‌اند. به نظر می‌رسد در مواردی نظیر جرایم حق اللهی و نیز جرایمی که مستلزم اخذ توضیح از متهم هستند، نمی‌توان بدون حضور متهم و به‌طور غیابی رسیدگی و رای صادر نمود؛ لذا باید مطابق این ماده در فرض عدم حضور متهم اقدام به جلب او کرد. در سایر موارد می‌توان بدون جلب متهم، به صورت غیابی حکم صادر کرد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه ۷/۱۰۴۶۲–۱۳۸۰/۱/۳ در مواردی که محاکمه غیابی متهم تجویز شده‌است، عدم حضور وی و اخذ آخرین دفاع از او مانع از رسیدگی نیست و نمی توان او را فقط با هدف اخذ آخرین دفاع جلب کرد.
• نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه
• نظریه شماره 7/99/798 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در فرض نادرست بودن عنوان اتهامی در کیفرخواست و غیاب متهم
• نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری