ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
'''ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قرار|قرارهای]] زیر [[تجدیدنظر خواهی|قابل تجدیدنظر]] است، درصورتی که حکم [[راجع]] به [[دعوا|اصل دعوا]] قابل درخواست تجدیدنظر باشد:


الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
* الف - [[قرار ابطال دادخواست]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] که از [[دادگاه]] صادر شود.
* ب - [[قرار رد دعوا]] یا [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]].
* ج - [[قرار سقوط دعوا]].
* د - [[قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا]].


ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج - قرار سقوط دعوا.
د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۶: خط ۱۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قرار سقوط دعوا: «در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
* قرار رد دعوی: [[قرار|قراری]] است که به استناد [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[دادگاه]] در صورت وجود یکی از [[ایرادات دعوی|ایرادات]] مندرج در بند های 3 تا 11 [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658680|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658684|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=5}}</ref>
* قرار ابطال دادخواست: یکی از [[قرار قاطع دعوی|قرارهای قاطع دعوی]] می‌باشد که در مواردی صادر می‌شود که [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] به [[دعوی]] مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی [[خواهان]] تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کرده‌است یا آن مقدمات را فراهم نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658968|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref>
* قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
* قرار سقوط دعوا: «در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قرارهای قاطع دعوا و قرارهای شبه قاطع اصولاً قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر می‌باشند، قرار قاطع دعوا قراری است که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می‌شود مانند قرار ابطال یا رد دادخواست، قرارهای شبه قاطع قراری است که به موجب آن پرونده از گردش رسیدگی خارج شود بدون آنکه از دادگاه خارج شده باشد مانند قرار عدم اهلیت، یا اگر از شعبه خارج شود به شعبه دیگری ارجاع شود مانند قرار امتناع از رسیدگی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
قرارهای قاطع دعوا و قرارهای شبه قاطع اصولاً قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر می‌باشند، [[قرار قاطع دعوا]] قراری است که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می‌شود مانند قرار ابطال یا رد دادخواست، [[قرار شبه قاطع|قرارهای شبه قاطع]] قراری است که به موجب آن پرونده از گردش رسیدگی خارج شود بدون آنکه از دادگاه خارج شده باشد مانند قرار عدم اهلیت، یا اگر از شعبه خارج شود به شعبه دیگری ارجاع شود مانند قرار امتناع از رسیدگی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[قرار مقدماتی|قرارهای مقدماتی]] که دعوای اصلی آن‌ها قابل تجدیدنظر باشند نیز ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی قابل اعتراض می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339960|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>


با اینکه در بند «ّب» این ماده قرار عدم استماع دعوا جز قرارهای قابل تجدیدنظر ذکر شده‌است، اما در هیچ‌یک از مواد این قانون صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده‌است، در واقع نیز هیچ تفاوتی میان قرار رد دعوا و عدم استماع آن از حیث آثار وجود ندارد، و قرار عدم استماع دعوا در عمل در مواردی صادر می‌شود که دعوا به استناد سایر ماد قانون جدید یا سایر مقررات، غیرقابل استماع باشد مانند موارد مذکوره در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۵۴ قانون مدنی .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== انتقادات ==


قرارهای مقدماتی که دعوای اصلی آن‌ها قابل تجدیدنظر باشند نیز ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی قابل اعتراض می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339960|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
با اینکه در بند «ب» این ماده قرار عدم استماع دعوا جز قرارهای قابل تجدیدنظر ذکر شده‌است، اما در هیچ‌یک از مواد این قانون صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده‌است، در واقع نیز هیچ تفاوتی میان [[قرار رد دعوا]] و [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع]] آن از حیث آثار وجود ندارد، و قرار عدم استماع دعوا در عمل در مواردی صادر می‌شود که دعوا به استناد سایر مواد قانون جدید یا سایر مقررات، غیرقابل استماع باشد مانند موارد مذکوره در [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


برخی موارد صدور قرار رد دعوا مانند: ایراد به سمت خواهان و اعتبار امر مختومه و قانونی بودن دعوا، مشروعیت دعوا، جزمی بودن دعوی، ذی‌نفع بودن خواهان و طرح دعوی درخارج از موعد (مواد ۸۴و۸۹) رد دعوای شخص ثالث (ماده ۱۳۴) رد دعوای بدوی در دادگاه تجدیدنظر (ماده ۳۵۰) استرداد دعوی قبل از اتمام دادرسی (ماده ۱۰۷) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
برخی موارد صدور قرار رد دعوا مانند: ایراد به سمت خواهان و اعتبار امر مختومه و قانونی بودن دعوا، مشروعیت دعوا، جزمی بودن دعوی، ذی‌نفع بودن خواهان و طرح دعوی درخ ارج از موعد (مواد [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]]) رد دعوای شخص ثالث ([[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۴]]) رد دعوای بدوی در دادگاه تجدیدنظر ([[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۰]]) استرداد دعوی قبل از اتمام دادرسی ([[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۷]]) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۶

ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قرارهای قاطع دعوا و قرارهای شبه قاطع اصولاً قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر می‌باشند، قرار قاطع دعوا قراری است که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می‌شود مانند قرار ابطال یا رد دادخواست، قرارهای شبه قاطع قراری است که به موجب آن پرونده از گردش رسیدگی خارج شود بدون آنکه از دادگاه خارج شده باشد مانند قرار عدم اهلیت، یا اگر از شعبه خارج شود به شعبه دیگری ارجاع شود مانند قرار امتناع از رسیدگی. [۷]

نکات توضیحی

قرارهای مقدماتی که دعوای اصلی آن‌ها قابل تجدیدنظر باشند نیز ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی قابل اعتراض می‌باشند.[۸]

انتقادات

با اینکه در بند «ب» این ماده قرار عدم استماع دعوا جز قرارهای قابل تجدیدنظر ذکر شده‌است، اما در هیچ‌یک از مواد این قانون صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده‌است، در واقع نیز هیچ تفاوتی میان قرار رد دعوا و عدم استماع آن از حیث آثار وجود ندارد، و قرار عدم استماع دعوا در عمل در مواردی صادر می‌شود که دعوا به استناد سایر مواد قانون جدید یا سایر مقررات، غیرقابل استماع باشد مانند موارد مذکوره در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۵۴ قانون مدنی .[۹]

مصادیق و نمونه ها

برخی موارد صدور قرار رد دعوا مانند: ایراد به سمت خواهان و اعتبار امر مختومه و قانونی بودن دعوا، مشروعیت دعوا، جزمی بودن دعوی، ذی‌نفع بودن خواهان و طرح دعوی درخ ارج از موعد (مواد ۸۴ و ۸۹) رد دعوای شخص ثالث (ماده ۱۳۴) رد دعوای بدوی در دادگاه تجدیدنظر (ماده ۳۵۰) استرداد دعوی قبل از اتمام دادرسی (ماده ۱۰۷) است.[۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی

رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف

اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

منابع:

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658680
  3. راهنمای رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف. چاپ 5. قضا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658684
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  6. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253828
  8. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339960
  9. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380932
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562340