ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره را اعلام و مرجع آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر در هر یک از دفاتر نامبرده در '''ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> با وجود تصریح [[قانون آیین دادرسی مدنی]] رعایت همه شرایط مقرر در [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲ این قانون]] در مورد دادخواست تجدیدنظر نیز الزامی می باشد و از حیث آثار عدم رعایت این شرایط همان است که در مورد دادخواست مرحله بدوی مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص خارج از مهلت مقرر تقدیم شود دیگر موجبی برای صدور [[اخطار رفع نقص]] نبوده و [[قرار رد دادخواست]] توسط دادگاه بدوی صادر خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در هر حال اعتراض به قرار رد دادخواست صادره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت [[هزینه دادرسی]] ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می‌شود تا همراه با دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره را اعلام و مرجع آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر در هر یک از دفاتر نامبرده در '''ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> با وجود تصریح [[قانون آیین دادرسی مدنی]] رعایت همه شرایط مقرر در [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲ این قانون]] در مورد دادخواست تجدیدنظر نیز الزامی می باشد و از حیث آثار عدم رعایت این شرایط همان است که در مورد دادخواست مرحله بدوی مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص خارج از مهلت مقرر تقدیم شود دیگر موجبی برای صدور [[اخطار رفع نقص]] نبوده و [[قرار رد دادخواست]] توسط دادگاه بدوی صادر خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در هر حال اعتراض به قرار رد دادخواست صادره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت [[هزینه دادرسی]] ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می‌شود تا همراه با دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
بخش اخیر تبصره یک '''ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' با [[ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق ماده ۳۴۶ پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۰۵

ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصره ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳- دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره را اعلام و مرجع آن را معین نماید.[۷] تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر در هر یک از دفاتر نامبرده در ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌شود.[۸] با وجود تصریح قانون آیین دادرسی مدنی رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۵۲ این قانون در مورد دادخواست تجدیدنظر نیز الزامی می باشد و از حیث آثار عدم رعایت این شرایط همان است که در مورد دادخواست مرحله بدوی مقرر شده‌است.[۹] در صورتی که دادخواست ناقص خارج از مهلت مقرر تقدیم شود دیگر موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نبوده و قرار رد دادخواست توسط دادگاه بدوی صادر خواهد شد[۱۰] در هر حال اعتراض به قرار رد دادخواست صادره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می‌شود تا همراه با دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.[۱۱][۱۲]

انتقادات

بخش اخیر تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق ماده ۳۴۶ پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.[۱۳]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی

منابع:

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
  6. آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574420
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574384
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254012
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898632
  11. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476180
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254036
  13. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476920