ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، صرفاً عدم حضور متهم می‌تواند مجوز تغییر وقت رسیدگی به حساب آید؛ لذا عدم امکان حضور دیگر افراد نظیر [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] ولو با داشتن عذر موجه را نباید مجوزی برای تغییر زمان رسیدگی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده، صرفاً عدم حضور متهم می‌تواند مجوز تغییر وقت رسیدگی به حساب آید؛ لذا عدم امکان حضور دیگر افراد نظیر [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] ولو با داشتن عذر موجه را نباید مجوزی برای تغییر زمان رسیدگی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# فاصله زمانی بین ابلاغ احضاریه و جلسه رسیدگی حداقل یک هفته است. | |||
# وجود عذر موجه از سوی متهم می‌تواند موجب تعویق جلسه رسیدگی شود. | |||
# تعیین وقت جدید برای رسیدگی باید به شکلی باشد که مناسبت داشته باشد. | |||
# اطمینان از اطلاع متهم و فرصت کافی برای آماده‌سازی دفاعیات او از اهداف این ماده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/250 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/455 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1939 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 455/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1939/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]] | * [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]] | ||
* [[رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۳۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | [[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۰
ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، صرفاً عدم حضور متهم می‌تواند مجوز تغییر وقت رسیدگی به حساب آید؛ لذا عدم امکان حضور دیگر افراد نظیر شاکی یا مدعی خصوصی ولو با داشتن عذر موجه را نباید مجوزی برای تغییر زمان رسیدگی تلقی کرد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فاصله زمانی بین ابلاغ احضاریه و جلسه رسیدگی حداقل یک هفته است.
- وجود عذر موجه از سوی متهم می‌تواند موجب تعویق جلسه رسیدگی شود.
- تعیین وقت جدید برای رسیدگی باید به شکلی باشد که مناسبت داشته باشد.
- اطمینان از اطلاع متهم و فرصت کافی برای آماده‌سازی دفاعیات او از اهداف این ماده است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/250 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/455 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1939 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 455/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1939/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو
- رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699940