ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدیدنظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی [[تصمیم قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدیدنظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی [[تصمیم قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست تجدیدنظر در خارج از موعد مقرر قانونی در فرض احراز موجه بودن عذر عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر است. بر این اساس اگر چه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282808|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست تجدیدنظر در خارج از موعد مقرر قانونی در فرض احراز موجه بودن عذر عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر است. بر این اساس اگر چه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282808|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تقاضای تجدیدنظر یا فرجام باید در مهلت مقرر شده تقدیم شود. | |||
# در صورتی که تقاضا خارج از مهلت باشد، درخواست‌کننده باید عذر موجه ارائه دهد. | |||
# دادگاه صادرکننده رأی مسئول رسیدگی به عذر ارائه شده است. | |||
# در صورت موجه دانستن عذر، دادگاه قرار قبولی درخواست را صادر می‌کند. | |||
# در صورت غیرموجه بودن عذر، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌کند. | |||
# معیارهای عذر موجه طبق [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] تعیین می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1554 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2260 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1691 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1972 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280072|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280072|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظرخواهی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظرخواهی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب]] | * [[نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴
ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده‌است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدیدنظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.[۱] تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است.[۲]
ضمناً در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر یا فرجام در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است.[۳]
نکات توضیحی
این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست تجدیدنظر در خارج از موعد مقرر قانونی در فرض احراز موجه بودن عذر عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر است. بر این اساس اگر چه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود،[۴] اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تقاضای تجدیدنظر یا فرجام باید در مهلت مقرر شده تقدیم شود.
- در صورتی که تقاضا خارج از مهلت باشد، درخواست‌کننده باید عذر موجه ارائه دهد.
- دادگاه صادرکننده رأی مسئول رسیدگی به عذر ارائه شده است.
- در صورت موجه دانستن عذر، دادگاه قرار قبولی درخواست را صادر می‌کند.
- در صورت غیرموجه بودن عذر، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌کند.
- معیارهای عذر موجه طبق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1554 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2260 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1691 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1972 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۶]
- نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظرخواهی
- نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب
- نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
- نظریه شماره 7/1402/204 مورخ 1402/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی با ادعای عذر موجه
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776100
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776112
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710840
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2164220
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282808
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280072