ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه شماره 1209/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * نظر کمیسیون [[نشست قضایی]] (۲) جزایی: دادگاه باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح و مدت تعلیق را تعیین نماید و نظر به اینکه حکم دادگاه باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود، فرض این است که محکوم علیه از مفاد آن مطلع شده و نیاز به تفهیم مجدد نیست. در نهایت چنانچه تعلیق اجرای حکم توأم با [[تعلیق مراقبتی|مراقبت]] باشد مراقبت در اجرای آن از وظایف [[دادستان]] (قاضی مجری حکم) است و در مواردی که تعلیق توأم با مراقبت‌های مذکور نیست صرفاً موضوع تعلیق در سجل کیفری درج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=838744|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه شماره 1209/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۰
ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار تعلیق اجرای مجازات باید مستند به قانون باشد و جهات موجهه آن نیز در حکم ذکر گردد، همچنین باید به محکوم علیه اجرای دستورات را تذکر دهد. (البته در قانون ضمانت اجرایی برای این امر پیش‌بینی نشده‌است)[۱]
قاضی اجرای احکام موظف است برای اجرای اقدامات ذکر شده در حکم محکوم‌علیه با نهادها و اشخاص مرتبط مکاتبه و دستورات لازم را بدهد همچنین در طی دوران تعلیق، از طریق مکاتبه با اشخاص مذکور و بازرسی‌های لازم بر اجرای حکم، نظارت و از اجرای حکم اطمینان حاصل نماید. اگر فرد در طی دوران تعلیق، مرتکب جرایمی که منجر به محکومیت می‌شود، نگردد پس از پایان دوره تعلیق مراتب به اداره سجل کیفری اعلام می‌شود و دستور داده می‌شود محکومیت تعلیقی از سابقه کیفری فرد بی اثر گردد.[۲]
نکات توضیحی
ممکن است دادگاه برای اینکه جنبه ارعابی تعلیق مجازات را بیشتر کند، دستور دهد قبل از آزادی، فرد مدتی که معمولاً کوتاه است را در زندان یا یک پادگان نظامی طی کند در واقع با این کار فرد قدر آزادی خود را بهتر می‌داند و هم این امر را به او یادآور می‌شود که اگر لطف مقامات قضایی نبود، باید مدتی را در زندان سپری می‌کرد.[۳]
رویه‌های قضایی
- نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی: دادگاه باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح و مدت تعلیق را تعیین نماید و نظر به اینکه حکم دادگاه باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود، فرض این است که محکوم علیه از مفاد آن مطلع شده و نیاز به تفهیم مجدد نیست. در نهایت چنانچه تعلیق اجرای حکم توأم با مراقبت باشد مراقبت در اجرای آن از وظایف دادستان (قاضی مجری حکم) است و در مواردی که تعلیق توأم با مراقبت‌های مذکور نیست صرفاً موضوع تعلیق در سجل کیفری درج خواهد شد.[۴]
- نظریه شماره 1209/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701112
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2359188
- ↑ غلامحسین رضایی. راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839012
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 838744