ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== نکات تفسیری دکترین ==
چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً در مدت کفالت، کفیل نمی‌تواند عمداً موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890024|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً در مدت کفالت، کفیل نمی‌تواند عمداً موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890024|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۱: خط ۱۵:
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار  تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار  تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار باید نشانی محل اقامت واقعی خود را به مرجع مربوطه اعلام کنند.
# تغییر نشانی محل اقامت باید به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اطلاع داده شود.
# عدم اطلاع‌رسانی تغییر نشانی یا خروج از محل به‌منظور دشوار کردن ابلاغ واقعی غیرقانونی است.
# اگر عدم امکان ابلاغ واقعی و نیت متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار برای ایجاد آن اثبات شود، بازپرس می‌تواند ابلاغ قانونی اخطاریه را معتبر بداند.
# در صورت محرز شدن سوءنیت مذکور، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یا وجه‌التزام مجاز است.
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۲۷۸_۱۳۸۵/۹/۲۰ ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۱۶۸۲–۱۳۸۵/۳/۰ کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495852|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۲۷۸_۱۳۸۵/۹/۲۰ ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۱۶۸۲–۱۳۸۵/۳/۰ کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495852|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۲۲: خط ۳۴:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۶

ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.[۱]ضمناً در مدت کفالت، کفیل نمی‌تواند عمداً موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند.[۲]همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.[۳]البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.[۴]

ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در زندان باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.[۵]

نکات توضیحی

اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.[۶]ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار باید نشانی محل اقامت واقعی خود را به مرجع مربوطه اعلام کنند.
  2. تغییر نشانی محل اقامت باید به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اطلاع داده شود.
  3. عدم اطلاع‌رسانی تغییر نشانی یا خروج از محل به‌منظور دشوار کردن ابلاغ واقعی غیرقانونی است.
  4. اگر عدم امکان ابلاغ واقعی و نیت متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار برای ایجاد آن اثبات شود، بازپرس می‌تواند ابلاغ قانونی اخطاریه را معتبر بداند.
  5. در صورت محرز شدن سوءنیت مذکور، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یا وجه‌التزام مجاز است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890024
  3. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639980
  4. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484288
  5. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550580
  6. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296848
  7. ↑ عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218928
  8. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495860
  9. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495852
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=424623»