ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
# رئیس دادگاه صلاحیت تشخیص و اعمال این تدابیر حفاظتی را دارد. | # رئیس دادگاه صلاحیت تشخیص و اعمال این تدابیر حفاظتی را دارد. | ||
# رعایت مصالح بزه دیده در تصمیم‌گیری برای حفاظت از اطلاعات اهمیت دارد. | # رعایت مصالح بزه دیده در تصمیم‌گیری برای حفاظت از اطلاعات اهمیت دارد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه وزارت اطلاعات در خصوص پرهیز از دادن اطلاعات به ارگان ها و نهادها]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۵/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۱۲/۶۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2881 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2110 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2110/96/7 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۵: | ||
[[رده:بازپرس]] | [[رده:بازپرس]] | ||
[[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]] | [[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0505}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است، به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست. در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
ماده فوق در راستای تضمین یکی از حقوق اساسی بزه دیدگان وضع شده‌است که همان «تضمین حق امنیت آن‌ها و خانواده شان» می‌باشد. حق امنیت بزه دیدگاه در واقع ضامن حمایت از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و سیاسی آنان است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده متضمن پیش‌بینی یکی از انواع تدابیر امنیتی نسبت به بزه دیدگان است.[۳]مفاد این ماده محدود به نهاد دادسرا نبوده و پرونده‌های مفتوح در دادگاه را نیز در بر می‌گیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس مسئول اتخاذ تدابیر برای حفاظت از اطلاعات فردی بزه دیده است.
- اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن بزه دیده باید محافظت شود.
- حفاظت از اطلاعات زمانی ضروری است که خطر جدی علیه جسمانی و حیثیت بزه دیده وجود داشته باشد.
- تدابیر حفاظتی در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز قابل اجرا است.
- رئیس دادگاه صلاحیت تشخیص و اعمال این تدابیر حفاظتی را دارد.
- رعایت مصالح بزه دیده در تصمیم‌گیری برای حفاظت از اطلاعات اهمیت دارد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه وزارت اطلاعات در خصوص پرهیز از دادن اطلاعات به ارگان ها و نهادها
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۵/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۱۲/۶۵)
- نظریه شماره 7/97/2881 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2110 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2110/96/7 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138492
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277128
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277136
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277132