ماده 86 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
تبصره 2-حق حضور اعضای شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651812|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | تبصره 2-حق حضور اعضای شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651812|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون کار == | == نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون کار == | ||
در خصوص ماده 86 نکات ذیل قابل ذکر است | در خصوص ماده 86 نکات ذیل قابل ذکر است: | ||
نکته اول این که با ادغام برخی از وزارتخانه های پیش بینی شده در ماده با یکدیگر مانند صنایع و صنایع سنگین یا کشاورزی و جهاد سازندگی عملا از شمار نمایندگان دولت در این شورا کم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651836|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | نکته اول این که با ادغام برخی از وزارتخانه های پیش بینی شده در ماده با یکدیگر مانند صنایع و صنایع سنگین یا کشاورزی و جهاد سازندگی عملا از شمار نمایندگان دولت در این شورا کم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651836|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
# آیین‌نامه داخلی شورا باید به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد. | # آیین‌نامه داخلی شورا باید به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد. | ||
# انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع بر اساس دستورالعمل شورای عالی حفاظت فنی صورت می‌پذیرد. | # انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع بر اساس دستورالعمل شورای عالی حفاظت فنی صورت می‌پذیرد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه و دستور شماره ۶۴۱۳۱ مورخ ۹/۷/۹۰]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ایران]] | * [[نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0430}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0430}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
ماده 86 قانون کار: شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ - وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود
۲ - معاون وزارت صنایع
۳ - معاون وزارت صنایع سنگین
۴ - معاون وزارت کشاورزی
۵ - معاون وزارت نفت
۶ - معاون وزارت معادن و فلزات
۷ - معاون وزارت جهاد سازندگی
۸ - رییس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ - دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی
۱۰ - دو نفر از مدیران صنایع
۱۱ - دو نفر از نمایندگان کارگران
۱۲ - مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
تبصره ۱ - پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
تبصره ۲ - آیین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۳ - انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت‌فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
وزارت کشاورزی: وزارتخانه ای که هدف آن بررسی مسائل علمی و فنی برای اصلاح کشاورزی کشور و دفع و رفع آفات نباتی و حیوانی و هدایت و تشویق مالکان و زارعان و بهره برداری کشاورزی دولت است.[۲]
وزارت نفت: وزارتخانه ای است که با هدف اعمال اصل مالکیت و حاکمیت دولت بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و صنایع و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، تشکیل شده است.[۳]
وزارت جهاد سازندگی: وزارتخانه ای است که با اهداف ذیل تشکیل شد: الف، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها ها و مناطق عشایری از طریق توسعه کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و بازسازی ویرانی ها با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط و اقشار مختلف مردم. ب، ایجاد زمینه رشد شخصیت والای انسانی روستاییان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیت های روستایی. ج، بسیج اقشار مردم جهت سازندگی روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای نیروهای مومن و ایثارگر جامعه و رشد و تکامل آن ها.[۴]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۵]
پیشینه
ماده 47 قانون کار 1337 مقرر می داشت: «برای تدوین و تصویب آیین نامه هایی به منظور تامین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیاتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می شود:
1-وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2-معاون وزارت کشور.
3-معاون وزارت دادگستری.
4-معاون وزارت صنایع و معادن.
5-معاون وزارت بهداری.
6-رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران.
7-رییس یا مسوول اداره میزان ها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت.
این شورا می تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته هایی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین نامه های مربوطه بنماید.
تبصره 1-آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2-حق حضور اعضای شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون کار
در خصوص ماده 86 نکات ذیل قابل ذکر است:
نکته اول این که با ادغام برخی از وزارتخانه های پیش بینی شده در ماده با یکدیگر مانند صنایع و صنایع سنگین یا کشاورزی و جهاد سازندگی عملا از شمار نمایندگان دولت در این شورا کم شده است.[۷]
نکته قابل ذکر دیگر، در خصوص مدت عضویت است. مدت عضویت اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در شورای حفاظت فنی دو سال بوده و تجدید انتخاب آنان بلامانع است و عضویت سایرین دائمی است.[۸]
نکته بعدی در خصوص تبصره ماده 86 است. شورای عالی حفاظت فنی در سال 1375 آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه نحوه تشخیص و تأیید مشاور فنی و خدمات ایمنی به تصویب وزیر کار رسانیده است که به موجب آن، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به متقاضیان مشاور فنی و خدمات ایمنی، پروانه صلاحیت اعطا می کند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 86 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شورای عالی حفاظت فنی وظیفه تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را بر عهده دارد.
- رییس شورا وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او است.
- اعضای شورا شامل معاونان وزارتخانه‌های مختلف از جمله صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، نفت، معادن و فلزات، و جهاد سازندگی می‌باشد.
- رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز از اعضای شورا است.
- دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی در شورا حضور دارند.
- دو نفر از مدیران صنایع و دو نفر از نمایندگان کارگران نیز جزو اعضا هستند.
- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار به عنوان دبیر شورا فعالیت می‌کند.
- پیشنهادات شورا برای تصویب به وزیر کار و امور اجتماعی ارائه می‌شود.
- شورا می‌تواند کمیته‌های تخصصی از کارشناسان برای وظایف خاص تشکیل دهد.
- آیین‌نامه داخلی شورا باید به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد.
- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع بر اساس دستورالعمل شورای عالی حفاظت فنی صورت می‌پذیرد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651816
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651820
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای قوانین و مقررات اراضی و جهاد کشاورزی (اراضی، جنگل ها، آب، کشاورزس،..). چاپ 1. بهنامی، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651828
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651812
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651836
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651832
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193272