ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←مواد مرتبط: ماده غیر مرتبط بود) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(←مواد مرتبط: مواد غیر مرتبط اصلاح شد و مواد مرتبط اضافه شد) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
بند ث * [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری == | == نکات تفسیری دکترین ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۹
ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.
مواد مرتبط
بند ث * ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
نکات تفسیری دکترین ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمیباشد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقدامات قاضی اجرای احکام ممکن است به دسترسی به محکومٌعلیه منجر نشود.
- در صورت بیم فرار محکومٌعلیه از کشور، قاضی میتواند دستور منع خروج او را صادر کند.
- دستور منع خروج باید به مراجع قانونی اعلام شود.
- در صورت حضور یا دستگیری محکومٌعلیه، قاضی موظف به لغو دستور منع خروج است.
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمیتوان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شدهاست (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام میشود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شدهاست.[۲]
- نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737560
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277716