ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
'''ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، [[دادسرا]]ها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده‌است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، [[دادسرا]]ها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده‌است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۶

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری:در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده‌است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.[۱]

مذاکرات تصویب

در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648456
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277400