ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادگاه حقوقی]] به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به [[توقیف اموال]] ناشی از اجرای [[قرار تأمین خواسته]]، مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] رسیدگی می‌کند. | '''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادگاه حقوقی]] به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به [[توقیف اموال]] ناشی از اجرای [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]]، مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] رسیدگی می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۰
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ویژه ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته‌اند.[۱]
رویه‌های قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664324
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279320